قال الدكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية والخبير في الشؤون الإسرائيلية ل بكرا ، أن مشروع تهجير الفلسطينيين الذي يطرحه الرئيس الأمريكي ترامب يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب وفقًا للمواثيق الدولية.
وأضاف أن هذه التصريحات تمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي في غزة، ما يخالف قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وأشار الأعور إلى أن الرئيس الأمريكي يبدو وكأنه يسعى إلى إعادة سياسات الاستعمار التقليدي، في محاولة لإحياء ثقافة "الرجل الأبيض" والسيطرة.
وأوضح أن عودة سكان غزة من دير البلح في الجنوب إلى جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا تمثل رفضًا كاملًا لمشروع ترامب وإفشاله، حيث عاد أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى مناطقهم المدمرة، في تعبير عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية.
وأكد أن ترامب لا يدرك طبيعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من مئة عام، والذي فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل له واليوم، يأتي ترامب بقرارات متخبطة تدعو إلى تهجير سكان غزة بالكامل وتحويلها إلى منتجع سياحي، وكأنها عقار مملوك لشركته.
لكنه شدد على أن غزة ليست للبيع، وأهلها سيظلون متمسكين بكل ذرة من ترابها، وسيسعون لإعادة إعمارها من جديد.
وأشار إلى أن محاولات تهجير الفلسطينيين لن تمر، في ظل الموقف الرافض من قبل مصر والأردن، وكذلك الرفض الشعبي الفلسطيني الواضح لهذا المشروع معتبرا أن العملية التي وقعت مؤخرًا في "تياسير"، وأسفرت عن مقتل ضابطين إسرائيليين، جاءت كرد واضح على سياسات ترامب، حيث نُفذت العملية بدقة في تحديد الهدف والزمان والمكان، ما يذكر الإسرائيليين بأحداث السابع من أكتوبر.
وشدد الأعور على أن مشروع ترامب قد وُلِد ميتًا، ولن يُكتب له النجاح، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشاله كما أفشل مشاريع التوطين في الخمسينيات من القرن الماضي.
وأضاف أن ترامب يختار طريق الدم والحرب في المرحلة القادمة، لكن الشعب الفلسطيني مستعد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل البقاء على أرضه، حتى في جباليا وبيت حانون المدمرتين.
[email protected]
أضف تعليق