من المتوقع أن يصوت الكنيست غدًا على قانون جديد في القراءة التمهيدية، يهدف إلى منع توظيف المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. ينص القانون على تعديل قانون الإشراف على المدارس وأمر التعليم، بحيث يُمنح مدير عام وزارة التربية والتعليم صلاحية رفض تعيين معلمين يحملون شهادات أكاديمية من مؤسسات تعليمية فلسطينية.
وفقًا للنائب عمّيت هليفي، أحد مقدمي القانون، فإن هذه الخطوة تأتي "لمحاربة البنية التحتية للإرهاب، خاصة في المجال التعليمي". وأضاف: "لن يتم السماح لمن تلقوا تعليمهم في جامعات السلطة الفلسطينية، التي وصفها بأنها تمجّد الإرهاب، بتدريس الطلاب الإسرائيليين".
قانون شعبوي
من جانبه، انتقد النائب وليد الهواشلة الاقتراح بشدة، وصرح: "هذا الاقتراح يأتي في سياق قوانين شعبوية وعنصرية يسعى نواب اليمين المتطرف من خلالها إلى المزايدة فيما بينهم لإظهار مزيد من العنصرية والتطرف". وأوضح أن القانون لا يزال في مراحله الأولى، حيث تمت الموافقة عليه فقط في اللجنة الوزارية، وسيواجه تغييرات متوقعة في المراحل القادمة قبل الوصول إلى صيغة نهائية.
كما أشار الهواشلة إلى أن القانون بصيغته الحالية لا يشمل الطلاب الذين يدرسون حاليًا في الجامعات الفلسطينية أو الخريجين السابقين، بل يقتصر على من يخططون للتسجيل مستقبلًا.
معلمو القدس
النائب أفيحاي بوعرون أثار بدوره قضية تمويل المعلمين، مشيرًا إلى أن حوالي 5000 معلم من أصل 6720 يعملون في شرقي القدس يحملون شهادات من جامعات فلسطينية، وأن 1000 منهم ليسوا مواطنين إسرائيليين. وأضاف: "من غير المقبول أن تُدفع رواتبهم من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين".
يُشار إلى أن القانون المقترح أثار جدلًا واسعًا، مع توقعات بمواجهته معارضة قانونية وشعبية، خاصة في ظل ما يُعتبر تمييزًا واضحًا ضد الأكاديميين الفلسطينيين.
[email protected]
أضف تعليق