تشهد جامعة تل أبيب حالة من الغليان مع استعداد أساتذتها وطلابها لتنظيم مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، 11 ديسمبر، احتجاجًا على مشروع قانون جديد وصف بـ"قانون تكميم الأفواه". القانون، الذي يروج له الائتلاف الحكومي بقيادة عضو الكنيست أوفير كاتس، يفرض على المؤسسات الأكاديمية فصل المحاضرين في حال اتهامهم بـ"التحريض على الإرهاب" أو دعم "أعمال عنف ضد الدولة"، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.
وينص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الأكاديمية بفصل المحاضرين المتهمين، دون إشعار مسبق أو تعويض مالي. كما يهدد القانون بفرض عقوبات مالية وتقليص الميزانيات على المؤسسات التي تخالف هذه اللوائح، مما أثار انتقادات واسعة من الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
رفض أكاديمي وشعبي واسع
ولقي القانون معارضة شديدة من اتحادات أكاديمية بارزة، مثل "اتحاد رؤساء الجامعات"، و"الأكاديمية من أجل المساواة"، و"الجمعية الإسرائيلية لحقوق الإنسان"، إلى جانب منظمات طلابية وحركات سياسية. واعتبرت هذه الجهات أن القانون يمثل "محاولة لتسييس الحرم الجامعي وإخضاعه لأجندات حكومية تهدف لتقويض الحريات الأساسية".
رغم أن رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور أريئيل بورت، أعرب عن معارضته الشديدة للقانون، فرضت إدارة الجامعة مؤخرًا قيودًا على توزيع المنشورات داخل الحرم الجامعي، بحجة "الحفاظ على بيئة آمنة". هذا القرار أثار انتقادات داخلية واسعة، حيث وصفه ناشطون بأنه "انتهاك خطير لحرية التعبير داخل الجامعة".
وكانت شهدت الجامعة في الأيام الماضية مظاهرات واسعة النطاق، شارك فيها محاضرون وطلاب للتعبير عن رفضهم للقانون، مطالبين بإلغائه. كما نظم الناشطون فعالية صامتة ضد الحرب وضد العنف ضد النساء، حيث رفعوا لافتات باللغتين العبرية والعربية، داعين إلى وقف الحرب ورفض السياسات القمعية.
[email protected]
أضف تعليق