عقّب المحامي جمال فاطوم من بلدة نحف على قرار إعادة طلاب المدارس في البلاد، للتعلم الوجاهي، في ظل استمرار الحرب، مشيرًا الى أن قرار وزارة المعارف أشبه بقرار عسكري، وليس قرار وزارة التربية والتعليم، معربا عن رفضه للقرار، كونه يعطي أوامر للجميع بأن التعليم ببلداتنا سيعود مجددًا.

ينوه ايضًا: "وكأن حياة أبنائنا رهن إشارتهم ورهن تنفيذ مآربهم، وللأسف لم نسمع إلى الآن أي حرف أو حركة من قبل رؤساء المجالس أو من قبل الأحزاب والقيادات أي رد على هذا التعميم.. بل على العكس رأينا أنه في بعض البلدان قد أصدر رؤساء المجالس بيانات تتماهى مع هذا التعميم بإرجاع الطلاب الى المدارس!!! رغم أن هذا التعميم يتعامى بكل سفور ووقاحة عن قرار الإضراب الصادر عن لجنة المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية والتي ينتمي إليها هؤلاء الرؤساء!!!!"

يتابع: "أما آن للرؤساء أن يتصرفوا بروح قيادية وأن يشدوا رسن هؤلاء الذين ليسوا سوى موظفين يتطاولون عليهم وعلينا بهكذا بيانات وتعميمات ؟؟؟!!!

بلداتنا العربية لا تمتلك مقومات كفيلة بحماية أبنائنا 
يلفت كذلك:

لا عودة إلى المدارس في هذه الظروف..لأنه:

1. نحن وفقط نحن المسؤولون عن أبنائنا وعن المحافظة على حياتهم، ونحن من نقرر إعادتهم إلى المدارس أم لا، والكلمة الفصل بهذا الأمر للأهالي وأولياء أمور الطلاب، نعم فقط الآباء والأمهات هم من يملكون زمام الأمور والقرار.

2. إن بلداتنا العربية ولأسباب كثيرة أهمها العنصرية المتأصلة في هذه المنظومة الحاكمة، لا تمتلك أي مقومات كفيلة بحماية أبنائنا لا في المدارس ولا بطريق الذهاب اليها ولا بطريق الإياب منها.

3. لم يتبقى على نهاية الفصل الدراسي إلا شهر ونيّف، ولا ضير من مواصلة التعليم عن بعد الى حين عطلة الشتاء الدراسية.

4.ما العودة الى التعليم الوجاهي كما يريد هؤلاء إلا لإضفاء حالة من العودة للحياة الطبيعية في ظل إصرارهم على الإستمرار بالحرب وفي ظل استمرار سقوط الصواريخ على بلداتنا، وآهرها ما حدث اليوم في كفر ياسيف وكابول.

5. يجب على لجنة المتابعة، أن تتبنى هذا الخط وهذا القرار بعدم عودة طلابنا إلى المدارس، كقرار استراتيجي ضاغط لوقف الحرب المدمرة، ضمن مسلسل اجراءات وخطوات يجب التحضير لها.

6. لا يمكننا الإستمرار بتنفيذ أوامر لا تأخذ حيثياتنا الخاصة، وحيثيات حماهيرنا، فيجب علينا أخذ زمام المبادرة ونقرر بأنفسنا ما هو صحيح لنا ولأبنائنا.. فنحن أصحاب القرار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]