نصف المرصود لاغلاق الفجوات في المجتمع العربي في وزارة الرفاه الاجتماعي .. لم يستنفد

معظم الميزانية التي كان من المفترض أن تستثمر في سد الفجوات في خدمات الرفاه الاجتماعي في المجتمع العربي وفقا لقرار الحكومة، لم تستنفد بين السنوات 2022-2023 ، حسب معطيات وصلت مركز مساواة من وزارة الرفاه الاجتماعي في أعقاب قرار المحكمة المركزية في التماس حرية المعلومات المقدم من مركز مساواة.

تشير المعطيات إلى أنه في عام 2022، خصصت وزارة الرفاه الاجتماعي, 59.6 مليون شيكل فقط من أصل 124.9 مليون.كان من المفروض تخصيصها بموجب قرار الحكومة 550 استنفذت السلطات المحلية العربية فقط 23.7 مليون شيكل أي 23.7% مما تم رصده. وفي عام 2023 لم يخصص سوى 67.2 مليون شيكل من أصل 124.9 مليون شيكل. وفي عام 2024 من المتوقع أن يتم تخصيص 78 مليون شيكل، ولم يتم بعد توزيع معظم الميزانية أو استخدامها.

صادقت الحكومة عام 2021 على خطة لمدة 5 سنوات لسد الفجوات في خدمات الرفاه الاجتماعي في المجتمع العربي كجزء من القرار الحكومي 550. كان من المفترض أن تساعد الخطة في بناء مبان لتسهيل الخدمات في اقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية, إنشاء وتمويل برنامج شباب في ضائقة, تعزيز القوى العاملة في السلطات المحلية في مجال الرفاه الاجتماعي (تعزيز توظيف عمال/ ات اجتماعيين)، معالجة العنف الأسري وإتاحة برامج اجتماعية لم تكن متوفرة في السابق في البلدات العربية. يشار الى إن الضائقة الاجتماعية في المجتمع العربي شديدة، مما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في مستوى الفقر وزيادة العنف الأسري وتفاقم الوضع الأمني الذي يؤدي الى فقدان السيطرة على الجريمة داخل المجتمع العربي.

قامت الوحدة الاقتصادية والاجتماعية في مركز مساواة، التي تعمل على متابعة تنفيذ القرارات الحكومية للمجتمع العربي، بفحص المعلومات التي وصلت مركز مساواة من وزارة الرفاه وقد تبين بأن معظم الميزانية لم تخصص أصلا ولم تستنفد. وبأعقاب المماطلة اضطر المركز الى تقديم التماس إلى المحكمة المركزية لطلب معلومات حول استنفاد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.
وأرفقت رونيت سابير، مديرة وحدة توفير المعلومات للجمهور، رسالة حول المعلومات ورد فيها "حوالي 85 مليون شيكل من ميزانية القرار مخصصة لبرامج وأطر الرعاية الاجتماعية، منها حوالي 65 مليون شيكل وفقا لطلب السلطات المحلية العربية "ظ الجدير بالذكر أنه في عالم الخدمات الاجتماعية هناك "فترة نضوج" لتطوير وبناء اطر اجتماعية - حيث يتطلب فتح الأطر العلاجية يتطلب توظيف القوى العاملة، وتوفير مباني خاصة اما ايجار او شراء، وبالتالي بطبيعة الحال في السنوات الأولى بمعظم الأحوال يستعصى استنفاد الميزانية بأكملها ". وأضافت سابير: "ومع ذلك، يجب التأكيد على أن ميزانية الخطة بالكامل ستكون متاحة للسلطات المحلية حتى نهاية الخطة الحكومية 550، وفقا لخطط ومتطلبات القرار". وأضافت أنه في عام 2024 "تم تخصيص ميزانية أولية فقط، وسيتم زيادة الميزانية خلال العام".

وحذر محمد أبو ليل، مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة، من أن "مرور ثلاث سنوات على صدور قرار الحكومة، ووزارة الرفاه بالتحديد هي التي لا تنفذ حصتها، رغم الضائقة الاجتماعية الشديدة في المجتمع العربي، حيث يعيش نصف أبنائه تحت خط الفقر والمجتمع يعاني من عنف شديد ومتزايد".

بعد تحصيل المعلومات الواردة من وزارة الرفاه الاجتماعي، طالب مركز مساواة بخطة عمل لتنفيذ قرار الحكومة. وقالت مركزة الوحدة الحقوقية في مركز مساواة نبال أبو عردات إن الوزارة "حاولت إخفاء المعلومات عن أعين الجمهور، ولم تفسر التقاعس في تنفيذ مسؤولياتها. فقط بعد أن قدمنا التماساً وقبل جلسة الاستماع قدموا معلومات جزئية, بأعقاب تدخل النيابة العامة".

يشار إلى أن وزير المالية يعمل على تقليص ميزانية قرار الحكومة بسد الفجوات في المجتمع العربي بنحو 15%، على الرغم من أن ميزانية جميع الوزارات الحكومية الأخرى تم تقليصها بنسبة 5%.