أكدت حموطئيل جوري، الناشطة النسوية والمستشارة التنظيمية والمحاضرة في مجال التغيير الاجتماعي، في حديث لموقع بكرا، أن تمثيل النساء في لجان الكنيست ومراكز صنع القرار ليس مجرد مسألة مساواة عددية، بل ضرورة لضمان اتخاذ قرارات تعكس احتياجات المجتمع بأكمله، مشددة على أن غياب النساء عن هذه المواقع ينعكس سلبًا على جودة القرارات والسياسات العامة.
وقالت جوري، ردًا على سؤال حول أهمية حضور النساء وتأثيرهن في لجان الكنيست: "النساء يشكّلن 50% من المجتمع، ولذلك من الطبيعي والعادل أن يشكّلن أيضًا 50% من كل هيئة أو إطار يتخذ القرارات. لكن القضية لا تتعلق بالأرقام فقط، بل بجوهر القرارات ومضمونها".
وأضافت أن النساء يمتلكن معرفة وتجارب حياتية ووجهات نظر مختلفة تسهم في تحسين عملية صنع القرار، موضحة أن استبعاد أصوات نصف المجتمع وخبراته من النقاشات والقرارات يؤدي إلى سياسات أقل ملاءمة للواقع واحتياجات مختلف فئات السكان.
تمثيل النساء ضرورة لقرارات أكثر عدالة وشمولًا
وشددت جوري على أن وجود النساء في مواقع التأثير يجب ألا يقتصر على التمثيل الشكلي، بل ينبغي أن يشمل القدرة الفعلية على التعبير عن المواقف والمشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، مؤكدة أن التنوع في الخبرات ووجهات النظر يعزز جودة العمل البرلماني ويجعل القرارات أكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين.
واختتمت جوري حديثها بالتأكيد على أن المرحلة التي كانت فيها النساء مضطرات إلى قبول قرارات يتخذها الرجال نيابة عنهن قد انتهت، معتبرة أن مشاركة النساء الكاملة والمتساوية في مراكز صنع القرار حق أساسي، وليست امتيازًا يُمنح لهن.
[email protected]
أضف تعليق