أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية يوم الاثنين أنها تنوي إلغاء اتفاق شاهد الدولة مع شلومو فيلبر في قضية مرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا للإعلان، تم العثور على قاعدة أدلة تفيد بأن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات قد خرق الاتفاق الذي تم توقيعه معه.

وكان شلومو فيلبر أحد الشهود الرئيسيين في "ملف 4000" خلال شهادته في محاكمة نتنياهو العام الماضي، طالب الادعاء بإعلانه شاهدا عدائيا على الجريمة لكن طلبه رفض.

وتدرس النيابة العامة الآن إمكانية محاكمته بعد أن تبين أن الرواية التي قدمها في المحكمة لم تكن متوافقة مع المعلومات التي أفاد بها في تحقيقه بالشرطة قبل أن يوقع على الاتفاق كشاهد دولة.

ورد فيلبر على التطورات بتغريدة على X (تويتر سابقا) بكلمتين: "أنا مستعد!"

ومن المتوقع أن يعقد جلسة استماع لفيلبر قبل محاكمته.

ويعتقد أن شلومو فيلبر الذي كان أحد أقرب المسؤولين لنتنياهو، جزء أساسي من قضية الادعاء المرفوعة ضده في القضية 4000، والتي اتهم فيها نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

والقضية 4000 هي أخطر القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو، حيث يشار إلى أنه تقدم بقرارات تنظيمية بصفته رئيسا للاتصالات ورئيسا للوزراء أفادت بشكل كبير مالك موقع "والا" شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا المساهم المسيطر في "بيزك"، أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، على الرغم من معارضة مسؤولي وزارة الاتصالات. وفي المقابل، حصل نتنياهو على ما يرقى إلى السيطرة التحريرية على موقع "والا".

جدير بالذكر أن فيلبر قاد الحملة الانتخابية الناجحة لنتنياهو في عام 2015، عندما فاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست وقاد ائتلافا يمينيا استمر لمدة أربع سنوات. وتم تعيين فيلبر في وقت لاحق مديرا عاما لوزارة الاتصالات.

وينظر إلى شهادته على أنها أساسية في إقامة المعاملات غير المشروعة المزعومة التي أجراها نتنياهو مع إيلوفيتش، وجهوده للتأثير على السياسة لصالح الأخي

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]