أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الوحدة الوطنية للتحقيق في قضايا الاحتيال التابعة لـلاهاف 433 أنهت التحقيق في ملف وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، ماي غولان، إلى جانب عدد من الموظفين العموميين والمقربين منها وآخرين مشتبه بتورطهم في مخالفات تتعلق بنزاهة العمل العام.
وبحسب بيان الشرطة، بدأت القضية بتحقيق سري استمر عدة أشهر وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة، قبل أن يتحول في سبتمبر/أيلول 2025 إلى تحقيق علني.
وشملت الشبهات المنسوبة للمشتبه بهم جرائم تتعلق بالرشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منفعة بطرق احتيالية في ظروف مشددة، والتزوير بهدف الحصول على منفعة، وعرقلة سير العدالة، وإعاقة عمل الشرطة أثناء أداء مهامها.
وخلال مجريات التحقيق، تم استجواب عشرات المشتبه بهم والشهود، فيما جرى التحقيق بمرافقة نيابة لواء تل أبيب (الضرائب والاقتصاد).
وأكدت الشرطة أنه بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق، صادق قائد وحدة لاهاف 433 وقائد شعبة التحقيقات والاستخبارات على تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لدراسته واتخاذ القرار بشأن الخطوات القانونية المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق