المصادقة بالتمهيدية على إلزام كل مدير مدرسة بتعيين موظف تربية لمنع المقاطعة الاجتماعية

صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية هذا الأسبوع على اقتراح قانون يقضي بتعيين موظف تربية في كل مدرسة، لمنع ظاهرة المقاطعة الاجتماعية للطلاب.

وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة التربية والتعليم من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.

ومن أجل التعامل مع ظاهرة المقاطعة الاجتماعية للطلاب، ينص الاقتراح على إلزام كل مدير مدرسة تعيين موظف تربية، مستشار أو أخصائي نفسي تربوي كمسؤول عن موضوع منع المقاطعة الاجتماعية، على أن يمر الموظف بتأهيل للتعامل مع هذه الظاهرة، حسب ما سيقرره وزير التربية والتعليم.

كما ينص الاقتراح على إقامة مركز رد هاتفي قطري لمساعدة الطلاب الذين مروا بمقاطعة وأهاليهم، وإقرار استحقاق هؤلاء الطلاب الحصول على مساعدة نفسية. كما ينص الاقتراح على تعديل قانون حقوق الطلاب بحيث تتضمن التعميمات التي تصدر عن مدير عام وزارة التربية والتعليم تعليمات أيضا بخصوص التعامل مع ظاهرة المقاطعة الاجتماعية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "الهدف من اقتراح القانون هو منع الطلاب، أطفالنا جميعا، الذين نرسلهم إلى المدارس، من المرور بتجارب صعبة من النبذ والمقاطعة والتي تتزايد وتتكاثر وتنتشر مثل النار في الهشيم".