أبرق مركز "عدالة"، رسالةً إلى كلّ من وزير التربية والتعليم، مكتب المستشارة القضائية للحكومة، المستشارة القانونية للجنة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست، ينهيهم فيها عن المضي قدمًا في سنّ قانون يمكّن جهات سياسية في الوزارة من اتّخاذ إجراءات عقابية بحقّ معلمّي المدارس تصل إلى فصلهم؛ وذلك بناءً على تقديراتهم بأنهم قاموا بإبداء تماهي مع "منظمة إرهابية" أو "عمل إرهابي"، كما تمّ تعريفهم ضمن قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي، أو بإبداء الدعم لهم.
جاء في الرّسالة أن هذا القانون يخالف مبدأ فصل السلطات ويمسّ بشكل غير دستوري بحقوق أساسية للمعلمين كالحقّ في العمل والتعبير عن الرأي، إذ أنّه يعطي صلاحية مطلقة لجهات مُسيسة وغير قضائية، كوزير التربية والتعليم ونائبه، بتحديد وجود انتهاك للقانون من عدمه، بالتالي قد يؤدي الأمر الى ملاحقة سياسية واسعة للمعلمين الذين يبدون آراء لا تتماشى مع مواقف الجهات السياسية في وزارة التربية والتعليم. بالإضافة لكونه يعطي صلاحية مطلقة لوزارة التعليم بفصل معلمين بحجة "دعم الإرهاب" بدون رقيب، فالقانون يستعمل نفس المصطلحات الفضفاضة والمبهمة المأخوذة من قانون مكافحة الإرهاب والتي قد تنطبق على نطاق واسع من الأقوال و التعبيرات السياسية. بذلك يوصم المعلم بتهمة "دعم الإرهاب" ويحرم من مزاولة مهنته، بما أنّ الوزارة تحظى باحتكار على توظيف الأفراد في جهاز التعليم.
وجاء أيضًا في الرسالة أن هذا القانون من المتوقع أن يؤدي إلى سيادة جو عام من الخوف والردع عن التعبير عن الرأي بين جمهور المعلمين، إذ أنه من المستحيل معرفة أي تعابير قد تُعرف من قبل وزير التعليم ونائبه كتعبير عن "دعم للإرهاب" أو دعم "منظمة إرهابية" وبذلك فإن المسّ في الحق في التعبير عن الرأي قد يكون واسع بين موظفي جهاز التعليم العربي.
سياسة العقاب الجماعي
بالإضافة لذلك، يأتي هذا القانون في سياق سياسة العقاب الجماعي إذ أنه ينطوي على إمكانية سحب التمويل بشكل كامل من المدارس فقط على خلفية وجود انتهاك للقانون من قبل أحد معلمي المدرسة؛ وينطوي على ترهيب الموظفين والعاملين. وفي هذا السياق، قال الوزراء الذين يحاولون دفع سنّ القانون قدمًا بشكل واضح أنه يستهدف مدارس شرقي القدس بالتحديد؛ وهذا يشكّل جزء من الهجمة السياسية على مدارس القدس العربية، استقلالية التعليم بها وعلى تعليم المنهاج الفلسطيني والهوية الفلسطينية.
من جهتها، أضافت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة قائلة: "ننظر بعين القلق والحذر من هذا القانون الذي ينتهك بشكلٍ صارخ حقوق المعلّمين بالتعبير عن الرأي والعمل. رأينا في تجارب عديدة سابقة من الأشهر الأخيرة توقيف وحتى فصل عمّال من أماكن عملهم لإبدائهم أراء سياسية مشروعة والتي تقع حتمًا في خانة حرية التعبير عن الرأي، كإبداء رأيهم بضرورة وقف الحرب أو انتقادهم لسياسات الحكومة، وذلك تحت ذريعة "التماهي والدعم للإرهاب"، مما يوضح خطورة منح الصلاحية لجهات سياسية بفصل المعلمين على خلفية أقوالهم و بالإستناد إلى مصطلحات مبهمة. لا يمكن أن نرى في عملية تشريع هذا القانون سوى محاولة لتوسيع دائرة الملاحقة السياسية والترهيب العامّ لفئات اجتماعية كاملة تحت غطاء قانوني".
[email protected]
أضف تعليق