لمواجهة قانون الرقابة الأمنية...حسان لبُكرا:نعمل على زيادة وعي المعلمين لحقوقهم

ناقشت لجنة التربية والتعليم في الكنيست، اليوم الأحد، مشروع قانون زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي، تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة.

ويحذر رأي المستشارة القانونية للجنة، الذي تم تقديمه للجلسة، من أن التعديل المقترح لقانون التعليم في الدولة لا يجدد أي شيء تقريبًا مقارنة بالقانون الحالي. وأشارت المستشارة المحامية نيرا لامعي راكليفسكي إلى أنه في الحالات الوحيدة التي يتناول فيها التعديل لظواهر لا يغطيها القانون الحالي، فإنه "غير متوازن ولم يتم صياغته بشكل صحيح".

تعميق مشاركة الشاباك

ويسعى مشروع القانون الذي قدمه عضوا الكنيست تسفيكا فوجل (عوتسما يهوديت) وعميت هاليفي (الليكود) إلى تعميق مشاركة الشاباك في التحقق من الخلفية الأمنية للمعلمين العرب، وتسهيل إقالة المعلمين الذين يتبين أنهم متورطون في أعمال عنف. متورط في "التماهي مع منظمة إرهابية". وتشير المستشارة القضائية إلى سلسلة من أوجه القصور التي يجب تصحيحها في الاقتراح.

وعقب د. شرف حسان، رئيس لجنة المتابعة للتعليم العربيّ، حول الموضوع قائلاً لموقع بُكرا:"لقد تم استغلال حالة الحرب التي تشهدها الدولة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ضد العرب، وبطبيعة الحال وصل التحريض الى كافة الشرائح، ومن بينها في جهاز التعليم. فلقد تم استغلال الوضع بدون نقاش معمق وبتشابك جميع اذرع الدولة وحتى من المعارضة".

العمل على زيادة التوعية لدى المعلمين

وتابع يقول:" ان مشروع القانون هذا لم يأت بجديد، والوضع قائم منذ إقامة الدولة، نعم لقد طرأ تغير ما قبل 15 عاماً عندما طلبنا عدم تدخل الشاباك في التعيينات، وانخفضت الوتيرة بعض الشيء ولكن لم تتوقف بحسب المؤشرات.

كل هذا يأتي من باب الترهيب والتخويف، ويجعل من كل معلم مراقبا لذاته، لذلك نحن نقوم بعملين متوازيين، أولهما العمل المكثف لزيادة الوعي حول آثار القانون السلبية والعمل المهني قبالتهم، والثاني بناء إئتلاف واسع، مجمع مدني، على ان نتقدم للقضاء في حالة المصادقة على القانون في الهيئة العامة للكنيست..

وتابع د. حسان:" يبدو واضحا ان القانون يستهدف المعلمين العرب وإحكام السيطرة في مدارس القدس الشرقية.

وخلُص الى القول ان التعليم في المجتمع العربي سيبقى في الأزمة التي يعيشها.

وزير التعليم يعارض بتحفظ!

يُشار إلى ان وزير التربية والتعليم يوآف كيش كان قد صرح انه يعارض تجديد تفتيش الشاباك، قائلاً: "أنا أعارض تفتيش الشاباك، لقد قلت ذلك صراحة. لن تكون هناك وصمات على جميع المعلمين". ومع ذلك، قال كيش إنه لا يعارض النسخة البديلة للقانون، التي ناقشها مع هاليفي، والتي بموجبها إذا وردت معلومات من الشاباك بخصوص مدرس متورط في الإرهاب، فإن الوزارة ستعمل على إقالته.