توصية من مجموعة الطوارئ في التعليم

بدعوة من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وبالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا والهيئة العربية للطوارئ واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عقدت يوم الأربعاء الماضي  (11/10/2023) جلسة لتقييم الوضع في مجال التعليم بمشاركة د. سمير محاميد ممثلا عن لجنة الرؤساء، وممثلي لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والمجلس التربوي العربي، ومديري أقسام التربية في السلطات المحلية في النقب، وممثلين عن منتدى مديري أقسام التربية في السلطات المحلية العربية، ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المجال التربوي والحقوقي والناشطة في مجال الطوارئ وعدد من مديري المدارس والمعلمين والمنتديات التربوية ولجنة أولياء الأمور القطرية ومستشاري اللجنة القطرية للرؤساء.

وأثر الإجتماع تم تشكيل مجموعة ستنشط ضمن الهيئة العربية للطوارئ، وستتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف الناشطة لإدارة المرحلة بما يخدم مجتمعنا.

التوصيات 

خلال الاجتماع، تم تقييم الوضع الراهن وبناء برنامج عمل لإدارة هذه المرحلة الحرجة، ووضع توصيات لجهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي. ومن أهم التوصيات التي جرى تعميمها على المسؤولين فور صدورها الاسبوع الماضي:

-        نظرًا لاختلاف الظروف في البلدات العربية تبعًا لخصوصية بعض المناطق الجغرافية، تتخذ القرارات في حال وجود مرونة في توصيات الحكومة المقدمة للسلطات المحلية. يتم ذلك بناء على التعليمات الحكومية والجهوزية المحلية لحالات الطوارئ وخصوصًا وجود ملاجئ في المؤسسات التعليمية لضمان الأمن والسلامة وتقليل الضرر الناتج عن انقطاع الطلاب عن ارتياد المدارس.
-        إقامة غرف أحوال محلية بمشاركة ممثلي لجان أولياء الأمور لاتخاذ قرارات بشأن عودة الطلاب للمدارس أينما تسمح الظروف بذلك من ناحية أمان وجهوزية، مع الإشارة إلى ضعف منظومة التعلّم عن بُعد والثمن الكبير لوقف التعلّم الوجاهي. 
-        بسبب محدوديات ومشاكل التعلم عن بعد ونقص البنى التحتية وعدم توفر الظروف المناسبة في الكثير من البيوت: من الضروري أن تقوم المؤسسات التربوية ببناء برامج ملائمة تأخذ بعين الاعتبار ظروف جميع الطلبة وأن تبذل الجهود للوصول إلى جميع الطلاب وخصوصًا المنقطعين عن التعلم عن بعد خلال الأيام الأولى للأزمة وتقديم الدعم النفسي للطلاب والاهل.
-        إعطاء أولوية لاحتياجات الطلاب النفسية والعاطفية، وتفهم الصعوبات التي يواجهونها، بما في ذلك صعوبة الاتصال بمنظومات التعلّم عن بعد، والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأهالي.
-        لأهمية العلاقة المباشرة والتعلّم الوجاهي، نوصي ببناء برامج مرنة في مدارس المناطق التي يتيح الوضع الأمني فيها وصول الطلبة الى المؤسسات التعليمية ولو بصورة جزئية، وتجري فيها متابعة وضع الطلاب وتزويدهم بالمهام. كما بالإمكان اعتماد العمل بمجموعات صغيرة، وورديات، وطرق تعليمية لا تعتمد بالضرورة على التكنولوجيا مثل المطالعة العميقة، وبناء المشاريع، والكتابة اليومية الانعكاسية والمتأملة، والبحث وغيرها.
-        إعطاء أولوية لاحتياجات الطلاب في ضائقة والذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية اجتماعية صعبة، وطلاب التعليم الخاص.
-         اجراء مسح عاجل للاحتياجات (حوسبة، وملاجئ، وسفريات، وخدمات نفسية وغيرها) من خلال أقسام التربية. وقد بوشر بإجراء المسح في نهاية الأسبوع الماضي.
-        دعم الطواقم التربوية: الإشارة إلى أهمية تعاضد المعلمين لمواجهة الصعوبات والتحديات، والاهتمام باحتياجات المعلمين. ولهذا قامت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بتنظيم لقاء رقمي مع د. أمجد موسى المختص في حالات الطوارئ، وقامت بتعميم توصيات ومواد قام باعدادها للعمل مع الطلاب. كما نظمت اللجنة ندوة رقمية حول التحديات التربوية بمشاركة الإعلامي والتربوي مصطفى شلاعطة، ود. هند إسماعيل، ود. يوسف شحادة، ومدير مركز حملة للاعلام الرقمي نديم ناشف. وستواصل اللجنة تنظيم لقاءات رقمية حسب الاحتياجات في الميدان.
-        نظرا لخصوصية الوضع في النقب، تم وضع آلية لمتابعة الاحتياجات مع مديري اقسام التربية والتعليم. كما يتم التنسيق مع هيئة الطوارئ في النقب ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة هناك.
-        مع تجدد التعليم الوجاهي، يوصى بالتواصل مع أعضاء البلديات العرب والناشطين في المدن المختلطة لمتابعة الاحتياجات والأوضاع.
-        إقامة مجموعة خاصة لمتابعة قضايا التعليم العالي والملاحقات ضد الطلاب العرب التي تقودها جهات يمينية بشكل منهجي، خاصةً بعد رضوخ بعض المؤسسات الأكاديمية للضغوطات والتحريض.
-        دعوة الجمهور عمومًا والشباب خصوصًا لتوخي الحذر في النشر والتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي في ظل ظروف المرحلة، والالتزام بتعليمات الهيئات التمثيلية والسلطات المحلية.
-        دعوة جميع الأطراف الى التعاون والعمل المشترك لتلبية الاحتياجات، ومواجهة الأخطار الكثيرة المحدّقة بمجتمعنا.

تنسيق

وكانت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي قد عملت منذ بداية الأزمة بالتنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات والمنتديات والأطراف ذات الصلة بجهاز التعليم لرصد الاحتياجات والمشاكل المختلفة ومعالجتها. وقد شاركت اللجنة في جلسة مع وزارتي التربية والتعليم والمساواة الاجتماعية بداية الأسبوع الماضي الى جانب ممثلي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وقد نوقشت خلالها احتياجات المجتمع العربي، كما تجري متابعة قضايا كثيرة وتنظيم برامج لتنفيذ التوصيات بشكل يومي. هذا وستعقد مجموعة التربية جلسات دورية لتقييم الوضع ومعالجة القضايا المستجدة.

لمزيد من التفاصيل:
المحامي يوسف ماضي- الزايد  - لجنة متابعة قضايا التعليم العربي
[email protected] 
0585525458