قانون الشاباك لمراقبة المعلمين، المحامي علي حيدر: "يهدف مشروع القانون إلى سحق مكانة المعلم وإذلاله"

اشارت مصادر إعلامية إلى أنه وفي الأسبوع الماضي، عُقد اجتماع في مكتب وزير التعليم يوآف كيش للترويج لمشروع قانون مثير للجدل.

وسيمكن مقترح القانون من إجراء تفتيش يقوم به الشاباك لجميع المعلمين في إسرائيل لمعرفة ما إذا كان أي منهم يشتبه في أن له "علاقات بالإرهاب"- حد تعبير مقدمي القانون.

وسيخوّل القانون الشاباك بتلقي أرقام هوية المعلمين من وزارة التربية والتعليم، من أجل إجراء اختبار عينة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وذلك لبناء تقديرات حول الموضوع.

وقال عضو الكنيست عميت هاليفي (الليكود)، أحد المبادرين بمشروع القانون، "إنه عازم على الترويج له فورًا عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في منتصف أكتوبر المقبل".

وكانت قد بدأت لجنة التعليم في الكنيست في الترويج لمشروعي قانون هاليفي وعضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) الذي يتطلب إجراء تفتيش للشاباك لجميع المعلمين البالغ عددهم 200 ألف معلم.

قوى الأمن لم تغادر ابدًا جهاز التعليم العربي

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامي علي حيدر، والذي قال خلال حديثه:

"بالرغم من أن قوى الأمن لم تغادر ابدًا جهاز التعليم العربي، ودومًا كان كل من الطلاب والمعلمين والمدراء والمناهج  محط أنظارهم ومتابعتهم ومراقبتهم، إلا أن مشروع القانون المتداول الآن، والذي بموجبه ستتمكن عناصر الشاباك من "إجراء تفتيش لجميع المعلمين في إسرائيل لمعرفة ما إذا كان أي منهم يشتبه في أن له "علاقات بالإرهاب"- حد تعبير مقدمي القانون"، والذي بموجبة سيقوم الشاباك  "بتلقي أرقام هوية المعلمين من وزارة التربية والتعليم، من أجل إجراء اختبار عينة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وذلك لبناء تقديرات حول الموضوع".

ولفت الى انها خطوة خطيرة جدًا، تمسّ بشكل جوهري حقوق الإنسان الأساسية كالحق بالكرامة والخصوصية والحرية والعمل، وتنافي القواعد الأساسية لأي نظام ديموقراطي، كما أنها تسعى إلى كي وهندسة وعي المعلمين بشكل خاص وجهاز التعليم  بشكل عام، من أجل تكريس سياسات الهيمنة والرقابة والتهديد والتخويف والقوة والشوفينية والقومجية والفاشية، وتقليص الهوامش الضيقة من الحقوق الممنوحة للمواطنين". 

هذا المشروع يعيد إلى ذاكرة المجتمع العربي فترة الحكم العسكري ومحاولات الابتزاز والقمع والقهر

وتابع: "هذا المشروع يعيد إلى ذاكرة المجتمع العربي فترة الحكم العسكري ومحاولات الابتزاز والقمع والقهر، التي مورست وخصوصا إذا ما قرأنا هذا المشروع، كحلقة من مسلسل القوانين العنصرية والفاشية التي سنت في السنوات الأخيرة، والتي تعمل الحكومة الحالية والأكثر تطرفا على توسيعها وتنفيذها".

وأكد خلال حديثه أن: "لا يمكن أيضا قراءة هذة الخطوة بمعزل عن تداخل الشاباك في مسألة عصابات الإجرام والعنف، وتداخله كوسيط بين رؤساء السلطات المحلية والوزارات الحكومية، بما يتعلق بالميزانيات، الشيء الذي يشرعن وجوده ويطبع حضوره وبذلك يتمكن من السيطرة على مجمل نواحي حياة المجتمع العربي".

يترتب على القوى السياسية والمدنية والتمثيلية والشعبية العربية بالتعاون مع القوى الديموقراطية في المجتمع اليهودي، معارضة هذه الخطوات

ونوه أن: "يترتب على القوى السياسية والمدنية والتمثيلية والشعبية العربية بالتعاون مع القوى الديموقراطية في المجتمع اليهودي، معارضة هذه الخطوات ومواجهتها بكل الوسائل المشروعة، وباستراتيجيات متعددة ومتكاملة من أجل إجهاضها قبل سنها وقوننتها، لأنه بمجرد طرحها تسبب ضررا كبيرا فكم بالحري في حال المصادقة عليها".

المعلم هو الشخصية الأهم في جهاز ومنظومة التعليم

وأشار خلال حديثه أن: "بالإضافة الى ذلك، فإن المعلم هو الشخصية الأهم في جهاز ومنظومة التعليم، ودوره ليس مقصورا على تمرير المعرفة ونقل المعلومات، بل التربية للقيم والمساهمة في تشكل شخصية الطالب ونموه وتطوره، ولذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار دور المعلم، وما هي التحديات الشخصية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يواجهها، والتفكير في بناء إطار تنظيمي لكل المعلمين العرب، يضمن حقوقهم ويعزز مكانتهم".