اشارت مصادر إعلامية إلى أنه وفي الأسبوع الماضي، عُقد اجتماع في مكتب وزير التعليم يوآف كيش للترويج لمشروع قانون مثير للجدل.
وسيمكن مقترح القانون من إجراء تفتيش يقوم به الشاباك لجميع المعلمين في إسرائيل لمعرفة ما إذا كان أي منهم يشتبه في أن له "علاقات بالإرهاب"- حد تعبير مقدمي القانون.
وسيخوّل القانون الشاباك بتلقي أرقام هوية المعلمين من وزارة التربية والتعليم، من أجل إجراء اختبار عينة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وذلك لبناء تقديرات حول الموضوع.
وقال عضو الكنيست عميت هاليفي (الليكود)، أحد المبادرين بمشروع القانون، "إنه عازم على الترويج له فورًا عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في منتصف أكتوبر المقبل".
وكانت قد بدأت لجنة التعليم في الكنيست في الترويج لمشروعي قانون هاليفي وعضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) الذي يتطلب إجراء تفتيش للشاباك لجميع المعلمين البالغ عددهم 200 ألف معلم.
استراتيجية طويلة الأمد
وفي حديثٍ مع المربي والناشط، شولي ديختر، قال لموقع "بكرا" عن رأيه في مقترح القانون: الرقابة الاستخباراتية على المعلمين في نظام التعليم ستكون خطوة تعزز من قمع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. ليس لدي أي شك في أن هذا جزء من استراتيجية طويلة الأمد يعملون عليها منذ سنوات.
وأوضح: هناك جانبان لسياستهم؛ تجاه اليهود - يرغبون في نشر الخوف بين الجمهور اليهودي، كما لو كانوا يرى تهديدًا مستمرًا من جيرانهم العرب. يرغبون في بناء صورة لليهودي المسلح بالسلاح، ويخافون دائمًا من العرب الذين يتسوقون بجوارهم في السوبرماركت، أو يعملون معهم، أو يكونون في المستشفى، أو في الشارع ببساطة. تستند هذه الصورة إلى افتراض أن اليهودي مدرك لسرقته التاريخية والحالية من الفلسطينيين، وأنه يبررها، وبدلاً من تصحيح هذا الانحراف، يجب عليه فقط حماية نفسه من الفلسطيني القاتل المفترض الذي يجلس بجانبه. بالتأكيد أنهم يأملون أيضًا في أن اليهود لن يدخلوا المستوطنات العربية ويتجنبوا أي تفاعل إنساني يظهرونه. تجاه العرب - يرغبون في الحفاظ على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في حالة دائمة من الخوف، سواءً من السلطات أو من الجيران اليهود. ذلك بالإضافة إلى الرهبة والخوف التي يزرعها الجريمة المنظمة في الشوارع. عودة جهاز الأمن العام إلى نظام التعليم العربي في إسرائيل ستعيد الأوقات التي لم يستطع فيها الأخ إجراء محادثة مع شقيقه خوفًا من اللسانة. هذه هي الطريقة التي يفتتحون بها المجتمع ويجعلون أفراده مطيعين ومذعنين.
خطوات عملية لمواجهة القانون
وعن إمكانية مقاومة هذا المقترح، قال: في معركة عامة داخل إسرائيل، يجب أن نثير وعي الجمهور الديمقراطي ضد هذه الخطوة. هذا أمر صعب جدًا الآن لأن وسائل الإعلام العبرية مكتظة بالنشر عن الإحتجاج، ولكن يجب أن نبذل جهدًا في ذلك. ثانيًا - التوجه إلى منظمة المعلمين والاتحاد الذي ينبغي أن يقاوم هذه الخطوة اللاإنسانية. ثالثًا - تدويل: هناك مكان للتواصل مع جميع منظمات المعلمين في العالم الحر وطلب منهم التعبير عن تضامنهم مع المعلمين في التعليم العربي في إسرائيل ضد هذه الخطوة.
وأختتم: تقديم العديد من مشاريع القوانين التي تقدمها اليمين تهدف فقط إلى إنشاء نداءات تواصلية بهدف خلق جو عام في البلاد. ولكن يجب أن نقول أنه إذا كانوا في الماضي يكتفون بتقديم مشاريع قوانين تهدف فقط إلى خلق حوار كراهية، فإنهم اليوم يمررون أيضًا هذه القوانين. هذا أمر خطير ويتطلب مكافحة عامة.
[email protected]
أضف تعليق