د.يوسف جبارين لبكرا: "مشروع قانون "الشاباك للمعلمين" يعيدنا إلى فترة الحكم العسكريّ

اشارت مصادر إعلامية إلى أنه وفي الأسبوع الماضي، عُقد اجتماع في مكتب وزير التعليم يوآف كيش للترويج لمشروع قانون مثير للجدل.

وسيمكن مقترح القانون من إجراء تفتيش يقوم به الشاباك لجميع المعلمين في إسرائيل لمعرفة ما إذا كان أي منهم يشتبه في أن له "علاقات بالإرهاب"- حد تعبير مقدمي القانون.

وسيخوّل القانون الشاباك بتلقي أرقام هوية المعلمين من وزارة التربية والتعليم، من أجل إجراء اختبار عينة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وذلك لبناء تقديرات حول الموضوع.

وقال عضو الكنيست عميت هاليفي (الليكود)، أحد المبادرين بمشروع القانون، "إنه عازم على الترويج له فورًا عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في منتصف أكتوبر المقبل".

وكانت قد بدأت لجنة التعليم في الكنيست في الترويج لمشروعي قانون هاليفي وعضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) الذي يتطلب إجراء تفتيش للشاباك لجميع المعلمين البالغ عددهم 200 ألف معلم.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع استاذ القانون والنائب السابق د. يوسف جبارين الذي كان رئيسًا للجنة حقوق الطفل البرلمانية في الكنيست ال 23

مشروع القانون يسعى الى إعادة جهاز التعليم العربي الى فترة الحكم العسكري

وقال د.يوسف جبارين خلال حديثه: "مشروع القانون يسعى الى إعادة جهاز التعليم العربي الى فترة الحكم العسكري، بما تميّزت به تلك الفترة من سيطرة عناصر الأمن وجهاز المخابرات، ومن محاولات إحكام السيطرة ليس فقط على مضامين التعليم، وإنما ايضًا على تعيين المعلمين والمناصب الإدارية".

وأضاف خلال حديثه: "يهدف القانون الى ترهيب المعلمين العرب تحديدًا والى إبعادهم عن أي نشاط سياسي او اجتماعي، وهو بذلك يناقض مفاهيم اساسية من حرية التعبير وحرية التعليم وحرية العمل السياسي".

مشروع القانون يمهّد للتلويح بإجراءات عقابية وانتقامية

وتابع: "مشروع القانون يمهّد للتلويح بإجراءات عقابية وانتقامية ضد المعلمين العرب الناشطين بقضايا شعبهم، وذلك ضمن مخطط عنصري للائتلاف الحكومي المتطرف لتضييق الخناق على العمل السياسي في مجتمعنا العربي عمومًا، وعلى التربية الوطنية في مدارسنا".

واختتم جبارين: "المعلمون العرب وجماهير شعبنا عمومًا، قادرون على إفشال هذا المخطط وعلى صدّ مخططات هذا الائتلاف المتطرف، وأنا أدعو كذلك القوى اليهودية المناهضة لهذه الحكومة، إلى تبني موقف واضح يرفض مشروع القانون، الذي بلا شك سيستهدف ايضًا المعلمين اليهود من القوى الديمقراطية".