الصحة العالمية تدعو لفرض ضرائب أكثر فعالية على التبغ للحدّ من استهلاكه

 قالت منظمة الصحة العالمية، إن فرض زيادة ضريبية على منتجات التبغ والنيكوتين أثبت فعاليته في الحدّ من الاستهلاك، ومع ذلك، لا تزال منتجات التبغ والنيكوتين في إقليم شرق المتوسط رخيصة نسبيًّا ومتاحة، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى فرض هياكل ضريبية أكثر فعالية لزيادة الأسعار وخفض معدلات الاستهلاك.

وأضافت المنظمة، في بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الخميس، أن التبغ ما فتئ يشكّل مصدر قلق بالغ في مجال الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. فوفقًا لأحدث تقرير صادر عن الصحة العالمية بشأن اتجاهات معدل انتشار تعاطي التبغ 2000-2025، يتعاطى التبغَ في الوقت الحالي نحو 19 بالمئة من البالغين في الإقليم، الذين يمثلون نحو 92 مليون شخص. ومن بين هؤلاء، هناك 82 مليون رجل و 9.5 ملايين امرأة.

وتابعت، أن الإقليم يضم أربعة من البلدان الستة في العالم التي تشهد زيادة في تعاطي التبغ وهي مصر والأردن ولبنان وسلطنة عُمان، ويوجد بلد واحد فقط في الإقليم وهو باكستان يسير على الطريق الصحيح نحو بلوغ غاية خفض تعاطي التبغ بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2025 (امتدت حتى 2030).

وأكّد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري: "إن فرض الضرائب على التبغ يؤدي دورا حيويا في الحدّ من استهلاكه، وإننا ملتزمون تمامًا بدعم البلدان في تنفيذ السياسات المُسنَدة بالبيّنات واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط".

تدابير ضريبية وسعرية 

وذكرت المنظمة، أن المشاركين في الاجتماع الافتراضي انخرطوا بفعالية في مناقشات شاملة عن أهمية تنفيذ تدابير ضريبية وسعرية من أجل الحدّ من استهلاك التبغ، وانصبّ التركيز على الوفاء بالالتزامات المُبيّنة في المادة 6 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعنية بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحدّ من استهلاك التبغ.

وأكدت المناقشات في الاجتماع كذلك على أهمية تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، واستعراض البيِّنات المتعلقة بفعالية فرض الضرائب على التبغ، وتحديد الخطوات اللازمة على المستوى الوطني لتنفيذ المادة 6 من اتفاقية المنظمة الإطارية وتوصياتها بصورة كاملة.

وأكّدت المنظمة، أنها ستواصل تقديم الدعم إلى بلدان الإقليم في تنفيذ تدابير فعّالة لمكافحة التبغ من خلال استراتيجيات فرض الضرائب، وتبنِّي نهْجٍ شامل يضم قطاعاتٍ متعددة، والعمل على تحقيق الغاية العالمية المتمثِّلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030.