خلال جلسة لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست: "سكان البلدات 1-4 على السلم الاجتماعي الاقتصادي يتميزون بتمثيل أقل في جميع مؤسسات التعليم العالي وفي الألقاب الجامعية العليا".
عقدت لجنة التربية والثقافة والرياضة برئاسة عضو الكنيست يوسيف طيب جلسة هذا الأسبوع وبحثت موضوع فجوات تمثيل المجتمعات المستضعفة في التعليم العالي، كما ظهر الأمر من دراسة أجراها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست. ويظهر من الدراسة التي نشرها مركز الأبحاث والمعلومات أن الشرائح السكانية التي تعيش في بلدان ضعيفة (1-4) على السلم الاجتماعي الاقتصادي تتميز بتمثيل منقوص في جميع مؤسسات التعليم العالي وكل أنواع الألقاب الجامعية. مقابل ذلك فإن المجموعات السكانية التي تعيش في بلدات من 7-10 على السلم الاجتماعي الاقتصادي فإنها تتميز بتمثيل فائض وجدي في قسم كبير من مؤسسات التعليم العالي وبكل مواضيع الألقاب الجامعية.
علينا مساعدة المجموعات التي تعيش في بلدات مستضعفة
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يوسيف طيب: "علينا مساعدة المجموعات التي تعيش في بلدات مستضعفة. يجب فورا إقامة طاقم في وزارة التربية من أجل إعداد تقرير للجنة حول الحلول المطروحة للوضع".
وقالت عضو الكنيست شيلي ميرون وهي من المبادرين لطرح الموضوع: "علينا تسخير كل الأدوات من أجل مساعدة الطلاب الجامعيين ممن يسكنون في بلدات في عناقيد ذات مستوى اجتماعي واقتصادي منخفض من أجل الوصول إلى الأكاديمية وللألقاب الجامعية العليا. تقول المؤسسات التعليمية إنه يوجد تفضيل تصحيحي ولكن الوثيقة التي أعدت تظهر صورة سيئة. ما دام الأغنياء يطورون أنفسهم ويتقدمون فإننا لا نوفر الفرصة للمجموعات السكانية المستضعفة للاندماج في المجتمع وفي وظائف كبيرة".
الامتحان البسيخومتري ومع أسئلة غبية في بعض الأحيان هي القاتل الصامت
وقال عضو الكنيست ميخائيل بيطون من المبادرين للجلسة: "الامتحان البسيخومتري ومع أسئلة غبية في بعض الأحيان هي القاتل الصامت للإتاحة للأكاديمية، لأن هذا الامتحان لا يسمح بقبول أشخاص غير مناسبين. في أماكن أخرى من العالم يتم اتباع منح فرصة تعلم السنة الأولى في الجامعة تحت الاختبار. حاولنا تفضيل سكان النقب لتعلم موضوع الطب في جامعة بن غوريون، إلا أن مجلس التعليم العالي رفض ذلك. الجامعات لا تجتهد من أجل الحصول على طلاب جامعيين يعانون من مشاكل في الإصغاء والتركيز. افتحوا الأبواب! يجب إنزال القبعة للكليات التي تقوم بإتاحة التعليم العالي لهذه المجموعات السكانية".
وقالت عضو الكنيست نعماه لازيمي وهي أيضا من المبادرين لهذه الجلسة: "كان لي اقتراح قانون بحسبه لن يتم سحب مخصصات ضمان الدخل من أم أحادية الوالدين خلال تعليمها الأكاديمي. تكلفة هذا الموضوع تصل إلى 1.6 مليون شيكل فقط. ماذا يعني ذلك مقابل قيام الأم بالاختيار بين الدراسة وبين منح الأكل لأولادها؟". فرد رئيس اللجنة قائلا: "سنعمل سويا أمام جناح الميزانيات في وزارة المالية".
[email protected]
أضف تعليق