صادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية مؤخرا، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل والقدس، من خلال تعميق ضلوع "الشاباك" في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته وسياسة الأبرتهايد فيما وصفت أوساط تربوية المشروعين بالخطير.
ويقول الباحث بشؤون التعليم في القدس راسم عبيدات في تعقيبه على ذلك لـ بكرا انه ضمن الخطة الحكومية الإسرائيلية هناك مخطط لدمج المقدسيين في المجتمع الاسرائيلي وخصص 850 مليون شيكل بهدف اسرلة العملية التعليمية في القدس وبالتالي السيطرة على الذاكرة الفلسطينية وكي الوعي الفلسطيني وتطويعه وهو أمر خطير.
واشار الى انه عند الحديث عن التعليم في القدس هناك 17 لجنة تتعامل مع القسم الشرقي من المدينة 11 من هذه اللجان يرأسها ضباط أمن سابقون كانوا يعملون في جهاز المخابرات الاسرائيلي لافتا الى ما يطرح الآن علي الكنيست بتشديد الرقابة على تعيين المعلمين بحيث هناك 5 لجان تتدخل في تعيينهم والعاملين في التربية والتعليم بما فيها مكتب رئيس الوزراء والشاباك والشرطة والبلدية.
واوضح ان هناك مدراء بعض المدارس في القدس قادمون من خلفية امنية بحيث كانوا يخدمون في الجيش الاسرائيلي وبالتالي عندما يجري تعيينهم كمدراء في المدارس التابعة للبلدية يعملون على تنفيذ السياسات الاسرائيلية في العملية التعليمية والمناهج.
تضييق خطير
من جانبه وصف الناطق باسم اتحاد المعلمين في القدس احمد الصفدي ابعاد مخطط التضييق على المدارس والمعلمين في القدس بالخطير بحيث لم تكف اجهزة الامن الاسرائيلية بالفحص الأمني للمعلمين ومدراء المدارس من عام 67 وحتى الان ولكن الفحص كان بزي مدني من وراء وزارة المعارف وبلدية القدس ولكن الان بعد مصادقة الكنيست على القانون العسكري القديم الجديد هذا سيؤدي الى التكشير عن الأنياب.
واشار الى ان الخطورة تكمن في تخويف وترويع المعلمين وعدم السماح لهم في الإبداع والمبادرة وان يبقوا تحت المراقبة الدائمة وخاصة في الأمور التربوية وعدم معارضة سياسة البلدية او المعارف.
واكد لـ بكرا ان الموضوع عبارة عن تكميم افواه وعدم ذكر اي رمز فلسطيني ودفع المعلمين لتزوير الحقائق وبالتالي الامر سيؤدي الى فصل العديد من المعلمين والمعلمات كما حدث مؤخرا نتيجة التعبير عن اراء بعضهم , لذا الامر خطير على الجيل القادم والعملية التعليمية.
فرض الهيمنة
بدوره قال مدير مدرسة المطران في القدس ريتشارد زنانيري لـ بكرا يقوم الاحتلال بالعديد من الخطوات من اجل فرض الهيمنة والسيادة على القدس عاصمتنا الابدية مؤكدا ان المعركة على القدس سياسية بامتياز بهدف شطب كل ما هو عربي وفلسطيني واسلامي ومسيحي.
واشار الى الحملة الاخيرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق التعليم وقال انا لا اتخيل ان هناك دولة في العالم تدعي الديمقراطية تحول ملفات التعليم والمعلمين وتوظيفهم لجهاز مخابراتها (الشاباك) وهذا يندرج في اطار اقصاء اي معلم او معلم له نشاط سياسي وحس وطني من وظيفته , كما حدث في سنوات السبعينات والثمانينات بحيث كان يعمد الاحتلال عند معاقبتنا إغلاق جامعة ومدرسة وكلية وإبعاد المعلمين عن مكان عملهم الى اماكن اخرى وهذا يندرج تحت نظام الأحكام العسكرية.
وحمل زنانيري جزء كبير من المسؤولية الى مؤسساتنا سواء الوطنية او الدينية لانها لم تقم بإعداد وتقديم المطلوب منها آنذاك حتى لا نقع اليوم بمستنقع الاحتلال وسياساته.
واشار الى ان اكثر 50 بالمائة من معلمي القدس هم من الضفة الغربية ومن حملة التصاريح ومن المحتمل لأسباب معينة يتم إلغائها وهذا سيؤدي الى ضربة للعملية التعليمية.
وطالب بالاهتمام بموضوع التعليم في القدس وتشكيل لجان قانونية لصد الخطوات التصعيدية القادمة من قبل الاحتلال.
وكانت صحيفة القدس الفلسطينية قد خصصت افتتاحيتها يوم الجمعة الماضية حول مشروعا القانون اللذان صادقت عليهما الكنيست لتشديد الرقابة على المدارس والمعلمين وقالت ان مشروعي القانون يؤكدان فشل سياسة دولة الاحتلال في تهويد القدس واسرلة التعليم الامر الذي دفع حكومة الاحتلال على طرح مشروعي القانون بهدف محاولات تمرير سياستها في القدس خاصة في التعليم الذي هو الأساس في الحفاظ على الرواية الفلسطينية وفي الحفاظ على وعي وذاكرة الطلبة من محاولات كيها والنيل منها.
واكدت ان المقدسيين سيفشلون مشروعي القانون كما افشلوا جميع محاولات الاحتلال في النيل من التعليم في القدس والداخل.
[email protected]
أضف تعليق