كشف القضاء الأردني فصول قضية أثارت جدلاً كبيراً في البلاد، حيث لجأ مواطن إلى بيع كليته مقابل 12 ألف دينار (17 ألف دولار) لشخص يحمل جنسية عربية، وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمر بها. لكن هذه القضية لم تمر مرور الكرام لدى القضاء الأردني خشية أن تتحول إلى ظاهرة.

وقد قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الاتجار بالبشر في الأردن الحكم غيابياً على شخص يحمل جنسية دولة عربية بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد أن اشترى الكلية من المواطن الأردني بواسطة وسيط عربي الجنسية أيضاً، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لجناية الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام القانون الأردني.

وبيّن قرار التجريم أنه وفي شهر آذار من العام الحالي، كان "الضحية" يمرّ بضائقة مالية تتعلق بديون وقروض تراكمت عليه، بعد أن كان يعمل مندوباً للمبيعات وتعرض لحادث سير تم تسريحه من العمل على إثره. فأصبح ملاحقاً بسبب أقساط قروض مستحقة عليه ولم يتمكن من دفعها، وعندها فكر ببيع كليته.

وأشار القرار إلى أن الضّحية، وعبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل مع شخص غير أردني، وهو السمسار الذي نسق بين البائع والمشتري. واستغل السمسار الظروف الصعبة التي يمر بها الضحية وعرض عليه بيع كليته بمبلغ 12 ألف دينار لشخص عربي، وأكد له أنه سيتم تسديد كامل تكاليف سفره والإقامة في تركيا. ووافق البائع وسافر لتركيا والتقى بالشاري الذي كان يعاني من فشل كلوي، والذي دفع له المبلغ كاملاً نقداً، وأجريت العملية حيث انتزعت كلية الأردني اليسرى.

ومكث المواطن الأردني 7 أيام في أحد الفنادق التركية، وعند عودته إلى الأردن تمّ إلقاء القبض عليه، واعترف بأنه باع كليته بسبب ظروفه الصعبة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]