أعلن جهاز التعليم في حيفا عن إضراب عام بعد خلاف بين لجنة عمال البلدية ورئيسة البلدية، عينات كاليش روتيم، وبدأ الإضراب أمس، الأربعاء، سيستمر حتى اليوم.
وأبلغ مديرو المدارس في مدينة حيفا أولياء الأمور أنه اعتبارًا من اليوم سيكون هناك إضراب عام في نظام التعليم بالمدينة، ولن تعمل فيه رياض الأطفال والمدارس، وستستمر الدراسات في التربية الخاصة كالمعتاد.
يُعتبر السبب الرئيسي للإضراب في الصف الأول وما فوق هو قلة النظافة والمخاطر الصحية، حيث وجهت نقابة المعلمين رسالة إلى الكادر التربوي في المدينة، مفادها :" بحسب قرار وزارة التربية والتعليم في منطقة حيفا وعلى ضوء الإضراب، سيعبُر غدًا التعليم إلى تطبيق الزوم بسبب النقص في المساعدين".
وناشدت لجنة الأهالي المحلية أولياء الأمور"عدم الدخول لدروس الزوم غدًا" وكتبوا في الرسالة التي بعثوها نتألم من استخدام أهالي حيفا وأطفالها كأداة للإضراب، ونحتج بشدة ضدها، لن نرجع أطفالنا إلى التعليم حتى حل التعلم عن بعد".
وأضافوا:" التعلم عن بعد يجعل الأمر أكثر صعوبة على الوالدين والأطفال، ويخلق فجوات تعليمية ونقاط ضعف عاطفية".
الأهل والبلدية
قالت إحدى الأمهات في المدينة الليلة الماضية إنه "منذ يوم أمس، أضرب عمال البلدية ونتيجة لذلك لم تعمل حضانات الأطفال في حيفا اليوم بسبب نقص المساعدين، وهذا أمر شرعي حتى الآن، قررت نقل المدارس إلى التعلم عبر تطبيق زووم بسبب نقص في عمال النظافة، بعد كل ما مر به الأطفال بسبب جائحة كورونا، هل يعتقد أي شخص أن الزوم هو حل مشروع للدراسة؟ القتال على ظهور الأطفال والآباء والأمهات".
بدأت بالفعل عقوبات موظفي بلدية حيفا يوم الأحد، حيث لم يتم توزيع تقارير حول مواقف السيارات في المدينة. التقى رئيس الهستدروت الإسرائيلي ، المحامي جيل بارتل ، ورئيس منظمة موظفي بلدية حيفا ، أمنون عيدو ، مع رئيس البلدية حيث أوضح لهم أن البلدية لا تنوي التمسك بالحكم والاتفاقيات. تم التوصل إليها بين الطرفين في محكمة العمل.
وهاجم رئيس المنظمة العمالية التي أعلنت الإضراب في المدينة سلوك البلدية وقال إن "رئيسة البلدية لا تفهم لغة الاتصال والخطاب، وبالتالي أدى بها إلى اتخاذ هذه الإجراءات، نأسف لذلك ونضع المسؤولية الكاملة على كاهل إدارة البلدية ورئيسة البلدية".
وعلقت إدارة بلدية حيفا على الإضراب قائلة: "بلدية حيفا تفي بالتزاماتها وتفي بجميع أجزائها في الاتفاق مع اللجنة التي تم التوقيع عليها في المحكمة، القسمان 3 و 5 في طور التنفيذ، وفي الوقت نفسه، تأخر القسم 1 من الترتيب المتعلق بانعقاد لجنة الترقيات، بسبب الفحص المهني والقانوني، والذي تم فحصه وتفصيله في التقرير النهائي الذي أعده مدقق حسابات البلدية ولأن البلدية وقائدتها لن تتنازل عن تلبية متطلبات القانون ".
[email protected]
أضف تعليق