الاحتلال من يتحمل مسؤولية التصعيد وانسداد الافق السياسي

بقلم : سري القدوة

ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا وخاصة في القدس المحتلة هو الارهاب بعينه وهو ارهاب دولة الاحتلال الاسرائيلي وما يجري في المسجد الاقصى المبارك والمسجد الابراهيمي في الخليل وهدم البيوت والاستيلاء على الاراضي وعربدة المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال وما يجري ايضا بحق اطفال فلسطين من قتل بدم بارد واعتقال وما يطول الاسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وترك الكلاب الشرسة المدربة تنهش المواطنين خلال شن الهجمات واقتحامات المدن الفلسطينية واستمرار أعمال القتل والاعتقال والعدوان التي تقوم بها دولة الاحتلال من خلال جرائمها، علاوة على استمرار اقتحاماتها مؤخرا للمسجد الاقصى وانتهاك حرمات الاماكن المقدسة بالإضافة لإغلاق وانسداد الافق السياسي واستمرار محاولات استبدال الحل السياسي القائم على تنفيذ قرارات الامم المتحدة بما يسمى بالتحسينات المعيشية وما يسمى بالتفاهمات وإجراءات بناء الثقة على حد تعبير حكومة الاحتلال والتي يحاولون تسويقها ضمن مفهوم الامن الاسرائيلي بما يخدم السياسة الاستعمارية والتوسع الاستيطاني .



الاحتلال بما تحمله سياسته من مضامين يتحمل وحده مسؤولية التصعيد العنصري المتواصل ونتائج الوضع الصعب والظروف المعقدة التي باتت تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار فرض الحصار والتصعيد الاسرائيلي المستمر وانسداد الافق السياسي، ولا يمكن تحقيق الأمن عبر تعميق الاحتلال الإسرائيلي ونظرياته الامنية وفرض نظام الابارتهايد والاستمرار في تنفيذ سياسة الإعدامات الميدانية ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات الاستيطانية، بل لا بد من العمل على المضي قدما في ضمان انهاء الاحتلال والانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والإقرار الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية .

استمرار حكومة الاحتلال ممارسة أبشع سياسات الفصل العنصري والقهر والظلم غير المسبوق في التاريخ بحق الشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية والاستقلال، وفي ظل تحديات الواقع وما يجري على الارض من معطيات جديدة باتت تؤكد أن الحلول الاقتصادية والأمنية لا تكفى ولا تعني انهاء الصراع القائم، ولن تجلب الهدوء وأن الأمن والازدهار لن يتحققا إلا من خلال الحل السياسي المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني ودعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات المجتمع الدولي .

حكومة الاحتلال تكون مخطئة تماما إن اعتقدت بأن المواجهة العسكرية وتصعيد العدوان وممارسة كل اشكال القمع ممكن ان تؤدي الى اي حلول بل ستعيد المنطقة الى المربع الاول وسوف تشهد الاراضي الفلسطينية المحتلة موجات متراكمة من التصعيد وقد أثبتت المراحل السابقة فشل الحلول الأمنية والعسكرية التي تتخذها المستويات السياسية الاسرائيلية وأن هناك خيارا واحدا لتحقيق الأمن والاستقرار هو الحل السياسي المستند لحقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن .

حان الوقت بان يدرك الاحتلال بكل مكوناته الامنية والسياسية وأحزابه وقياداته بان استمرار محاولات تهميش القضية الفلسطينية والإصرار على تجاهل حلها وضرب مصالح الشعب الفلسطيني بعرض الحائط وتجاهل حقوقه السياسية والإنسانية سوف ينعكس ذلك وتكون له نتائج سلبية في ضوء تلك السياسات المتبعة والتي باتت لا تتماشى مع متطلبات الواقع وأصبحت مكشوفة ومفضوحة امام العالم اجمع، وان الطريق الوحيد والأقصر لتهدئة ما وصلت اليه الاوضاع هو وقف العدوان وإنهاء الاحتلال القائم للضفة الغربية والقدس وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الامم المتحدة بما يحقق السلام والأمن في فلسطين ولكل شعوب المنطقة .