مفاهيم واستدراكات حول واقع السلام الاقتصادي

بقلم : سري القدوة

الشعب العربي الفلسطيني يخوض صراعه مع الاحتلال الاسرائيلي من اجل قيام دولته الفلسطينية المستقلة وهو يكرس نضاله عبر الاجيال المتعاقبة من اجل نيل هذه الحقوق الثابتة وعدم التخلى عن ارضه مهما بلغت الصعاب وانه وفي المفهوم السياسي وضمن منطلقات العمل الدولي والإبعاد السياسية الدولية فان دولة فلسطين معترف بها في الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإن الإقرار وتطبيق ذلك عمليا على ارض الواقع هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة .

لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يلهث وراء السراب او تعليق الامال بانتقاص حقوقه وخاصة في ظل ما يتم نشره والتصريح به من قبل قادة دولة الاحتلال حول اقامة كيان لا يرتقي الى دولة ويكون عبارة عن ادارة ذاتية للأوضاع القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة كما صرح به وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس حيث قال خلال اعمال قمة ميونخ ”أنه لن يكون للفلسطينيين دولة بل كيان”.

الشعب الفلسطيني يدرك تماما بان هدف نضاله سوف يتحقق ويعمل من اجل هذا الحق وهو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد سراب ولا يمكن القبول به او تعليق امال عليه وهو بمثابة وهم ويعد مضيعة للوقت، وأن حكومة الاحتلال تتخبط في رؤيتها حول الوضع النهائي والحلول المطروحة ولا يمكن لأي انسان ان يلتقي او يوافق على اختزال القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين بوضعية كيان، ولذلك لا بد من حكومة الاحتلال اعادة صياغة مستقبل العملية السياسية ومعالجة اخطاءها وتصحيح حساباتها بما يتوجب عليها القيام به وعدم مضيعة الوقت والتحرك على المستوي العربي والدولي وتبني نهج السلام العادل القائم على قيام الدولة الفلسطينية لأن هذا ما يمكن ان يلبي الحد الادنى من متطلبات عملية السلام وهو قيام الدولة الفلسطينية التى تؤدي الى انهاء الاحتلال ووقف سياسة الاستيطان .

لقد كان خيار السلام هو خيار الشعب الفلسطيني الذي يؤدي الي قياد دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا يمكن تجاوز هذا الخيار وهو بمثابة خطوط حمراء ولا يمكن لسلطات الحكم العسكري وجيش الاحتلال فرض اي حلول تتناقض مع هذا الحق .

الشعب الفلسطيني يعمل من اجل تحقيق حل سياسي عادل وشامل قائم على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة التي تؤسس لحل سياسي يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن السلام لن يكون بأي ثمن، والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ليست للبيع، وأية مشاريع منقوصة كدولة ذات حدود مؤقتة أو غيرها من المشاريع المشبوهة او كيان هذيل لن تحقق شيئاً بفعل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة الحساسة والخطيرة ووضع النقاط على الحروف ووقف تلك الممارسات العدوانية القائمة على تشتيت الجهود الدولية وإضاعة الوقت واللهث وراء السراب دون تحقيق اي تقدم فلا يمكن ان يتعايش السلام ويكون ضمن العدوان والاحتلال، فهذا الواقع اثبت فشله وعليه يجب العمل على دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تكون بديلة عن الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني .