وباء الكورونا قد ينتهي لكن وباء السمنة سيرافقنا طويلًا

يشارك بروفيسور بشارة بشارات، رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي، يوم الأربعاء المقبل، في جلسة إضافية للجنة الصحة في الكنيسيت، حول نية وزارة المالية تقليص ميزانيات الخدمات الطبية التي تدفع للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بما فيها تقليص بنسبة 50 بالمائة من سعر عمليات تصغير المعدة والتي تعتبر الحل الوحيد للشفاء من السمنة المفرطة المرضية ومضاعفاتها لدى شريحة معينة من المرضى، الذين استنفذوا جميع العلاجات الطبية القائمة بما فيها نهج الحياة الصحي أو العلاجات بالعقاقير والأدوية. كما وتعتبر السمنة المفرطة المرضية، حالة طبيّة تتطلب العلاج وتم تصنيفها ضمن قائمة الأوبئة وفق منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية عالمية مرموقة متعددة المجالات. كما ويخضع المستحقين لإجراء العملية لمعايير طبية صارمة في البلاد، ويشكل الاعتبار الطبي وإنقاذ حياة المريض العامل الأساسي للمستحقين.

كما وعبر بشارات عن قلقة من أن تكون هذه الخطوة بداية لتقليصات في انواع خدمات طبية أخرى في المستقبل حيث سيؤثر التقليص الحالي سلبيا على نسبة السمنة في المجتمع العربي ومناطق الأطراف. كما وأنها تعتبر ضربة قاسية على المستشفيات وخاصة تلك الموجودة في مناطق الأطراف ومدينة الناصرة. تزيد هذه الخطوة من زمن الانتظار لإجراء العملية بشكل ملحوظ وتؤدي الى المس بجودة الخدمات الطبية ة وتؤدي الى الموت المبكر بسبب السمنة ومضاعفاتها مثل السكري وأمراض القلب والاوعية الدموية وغيرها والتي تنتشر في المجتمع العربي بشكل أكبر من الوسط العام. كما ويأمل بشارات ان ينجح الخطة الحكومية لصحة المجتمع العربي في خلق وضع يخفض معدلات السمنة وبالتالي تجنب العمليات.

يذكر أن دكتور ناصر سكران، رئيس رابطه جراحين لعلاج السمنة الزائدة في إسرائيل، ومدير قسم الجراحة العامة، مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة وبمشاركة د. يورام كلوجر، رئيس رابطة الجراحين في البلاد كانا قد ارسلا رسالة الى وزارة الصحة حول موضوع قبل نحو شهر وفي اعقابها عقدت عدة جلسات في لجنة الصحة في الكنيسيت من أجل مناقشة تبعيّات هذا التقليص شارك بها ودعمها كل من النائب د. أحمد الطيبي من القائمة المشتركة والنائب على صلالحة من حزب ميريتس الى جانب العديد من الأطباء والمختصين.

تقليص الأسعار يكرس غياب المساواة الصحية بين شرائح السكان المختلفة

كما وانضم عدد من الأطباء ومدراء المستشفيات الى هذا النضال بينهم البروفيسور مسعد برهوم، مدير المركز الطبي للجليل مشيرا الى ان قرار وزارة الصحة بتقليص سعر عمليات المعدة للمستشفيات يعني دعم الطب الخاص على حساب الطب العام. وتخصيص هذه الخدمة لمن يملك الإمكانيات المادية ويملك تامين صحيّ خاص ويستطيع الحصول على هذه الخدمة الطبية في مؤسسات طبية خاصة.

تقليص الأسعار يكرس غياب المساواة الصحية بين شرائح السكان المختلفة على حد تعبيره" كما وانضم الى هذا النضال أيضا بروفيسور، ايتمار راز، رئيس المجلس الوطني للسكري ووجه رسالة الى مدير عام وزارة الصحة بروفيسورنحمان اش، أشار فيها الى ان هذا النوع من العمليات يعتبر موفرا على المدى الطويل وبالتالي تقليص الميزانيات على المدى القصير سوف يكلف اكثر على المدى الطويل ويمس بحياة المرضى وأضاف الى أن هذا النوع من العمليات يخضع الى معايير طبية صارمة وواضحة وهدفها انقاذ الحياة.

تشير المعطيات الى أن 38 بالمائة فقط من المجتمع العربي لدية تامين مكمّل من قبل صندوق المرضى مقابل 86 بالمائة في الوسط اليهودي، وفي مجال التأمينات الخاصة فقط 12 بالمائة من العرب مؤمنين مقابل 40 بالمائة في الوسط اليهودي. هذه المعطيات تخلق واقعا يجعل من الحصول على هذه الخدمة الطبية أمرا صعب المنال ومكلفا وبعيدا عن المناطق الجغرافية للسكان العرب. كما وتنتشر مؤخرا ظاهرة توجه المرضى الى اجراء هذا النوع من العمليات خارج البلاد والى دول مثل تركيا مع كل ما تحمله هذه الظاهرة من عناء ومخاطر

من جهته شكر بروفيسور بشارات النواب العرب في لجنة الصحة د. أحمد الطيبي والنائب على صلالحة على مساندتهم لهذه القضية وأهمية مشاركتهم الى جانب زملائهم النواب والأطباء والمهتمين في الشؤون الصحية في الجلسة القادمة من أجل وضع هذا الموضوع على الاجندة السياسية لما تشكله من خطورة ومن مس بالمرضى وصحة المجتمع العربي والموارد المالية للمستشفيات في الناصرة ومناطق الأطراف بشكل خاص.