صوت الليلة الفائتة في الكنيست ضد قانون مخطط توسيع حريش بحوالي 3300 دونم على حساب الأراضي العربية في وادي عارة، وفي في تاريخ 30.11.2021 وقّعت وزيرة الداخلية اييلت شكيد على قرار توسعة مسطّح مدينة حريش بثلاثة ألاف دونم لتصل بيوت حريش الى مشارف عرعرة وبرطعة، وحسب القرار ، هذه التوسعة ستكون من أجل بناء منطقة صناعية كبيرة لحريش وبناء الاف الوحدات السكنية لليهود في قلب وادي عارة، حيث تخطّط وزارة الاسكان أن يصبح عدد سكان حريش 270 ألف نسمة، الأمر الذي يهدد بمصادرة مئات الدونمات من اراضي المواطنين العرب في قرى برطعة وام القطف وميسر وعرعرة وكفر قرع.

ويشار ان مركز عدالة القانوني قد ارسل رسالة رسمية باسم السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية ومركز التخطيط البديل لوزيرة الداخلية شاكيد يطالب بعم سن القانون، وذلك نظرا لنتائجه الخطيرة على البلدات العربية مستقبلا واراضي المنطقة ومصالحها.

جدار عازل

حول هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع السيد احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن وادي عارة والذي قال:" الفكرة الأساسية لحريش التي انطلقت بشكل عملي في العام 2007 على مساحة 4000 دونم، لتكون مدنية مخصصة لليهود ،وهي تعد أخطبوطا يحاصر بلدات وادي عارة، ويمنع توسيع مناطق نفوذها ومسطحات البناء، وهو مخطط نفذ بشكل متدرج على أرض الواقع، إذ حوصرت البلدات العربية بمناطق أحراش وأخرى خضراء ومشاريع بنى تحتية قطرية بعد ترسيم حدودها ضمن شارع "عابر إسرائيل"، وهي مشروعات قطعت الامتداد بالأراضي المشتركة وحالت دون أي تواصل جغرافي بين القرى والمدن العربية".

وأضاف:" والغريب في هذا المخطط والمقصود منه تضييق الخناق حول جميع القرى الواقعة في منطقة وادي عارة وبداية من ميسر وأم القطف برطعة عرعرة عين السهلة وكفر قرع حيث وصل التخطيط الذي يهدف إلى التوسعة إلى حد البيوت في جميع هذه القرى وللذي ينظر إلى هذه الخارطة للوهلة الأولى يوقن أن هذا المخطط يشكل شبه جدار عازل وفاصل ومانع لتوسع القرى العربية".

وتابع بالحديث: "لم يتبقى امامنا عمل أي شيء غير ان محاولة توسيع السلطات المحلية قبل الإجهاز على هذه الاراضي، كل سلطة على انفراد، ولكن للأسف الشديد هنالك ترحل بالعمل للجماعي بالسلطات المحلية في منطقة وادي عارة" .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]