ردود فعل متفاوتة بين الحقوقيين حول تدخل الشاباك في العنف والجريمة

تعم الشارع الحقوقي في اسرائيل، حالة من الجدل حول قانونية خطوة تدخل الشاباك في مكافحة العنف والجرم الخطير في المجتمع العربي.

وانقسم الشارع بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

وقال المحامي يوسف مصاروة لبكرا: نعم انا مع ان ينضم الشاباك لانه اذا انضم الشاباك بصورة علنية لمكافحة العنف يحمله المسؤولية . اليوم توجه أصابع الاتهام ضد الشاباك لتعاون الكثير من المجرمين معه وتحت حمايته. وعندما يدخل بصورة علنيه لا يستطيع التستر على المتعاونين معه. أيضا يوجد لدى الشاباك صلاحيات تحقيق واعتقال واسعة وايضا لديه الكثير من الآليات التكنولوجية للمراقبة غير موجودة تحت صلاحية الشرطة.

وتابع: هذا قد يكون أحد الحلول بالإضافة إلى حملات مكثفة لجمع السلاح التي تتضمن حملات تفتيش في البيوت والمؤسسات العامة والاماكن العامة والمساحات المفتوحة بمساعدة كل التقنيات والاليات.

واختتم حديثه: في حالات معينة يجب الحد من حركة أشخاص خطرين باعتقالات إدارية او مراقبة إلكترونية.

ليس حلا 

وبدوره، قال المحامي سري خوريّة لبكرا: قضية ادخال الشاباك لوضع حد للانفلات الامني بالوسط العربي ليس حل، للشاباك ظائف امنية اساليبه تكتنفها الغموض من حيث عدم قانونيها وانتهاكها لاقل الحقوق المتعارف عليها ، اخذين بعين الاعتبار توجه الدولة التاريخي للاقلية الصامدة كاشخاص غير مرغوب بهم بالدولة يسبقها اعتبارات عنصرية والاتاحة للعالم السفلى لزرع اليأس بنفوس المواطنين العرب وكل هذا بشكل مدروس وممنهج .

وأضاف: قبل عشر سنوات لم يكن هذا العنف او النسبة التي نتعامل بها اليوم ، بمعنى بان الدولة بسياسة العنصري نتنياهو زرع وغذى عائلات الاجرام كي يضمن انشغال العرب بالقضايا اليومية الحياتية ، حقيقة التي سهلت تداخل الدولة بالبلديات العربية وزرع رموز السلطة بالسلطات المحلية وكل ذلك لتغييب المواطن العربي عن قضاياه السياسية والوجودية .

وأوضح: لا حاجة لا للشاباك ولا لغيره فقط يكفي قطع الامدادات المالية للعالم السفلي لقتله كل الجرام يتمحور حول السيطرة على الاقتصاد العربي ، يعني هل يعقل ادارة مئات ملايين الشواقل من قبل افراد دون علم الدولة بينما مواطن بسيط لا يكتب فاتورة بابخس المبالغ تقوم الدولة ولا تقعد ؟!

وشدد على ان: يجب تغير سياسة الدولة تجاه المواطنين العرب ، يجب علينا رفع سعر المواطن العربي ، دخول الاسلامية للحكومة هو اثبات لفقدان جزء من الاقلية العامود الفقري لمواجهة السلطة وبتنا نبحث عن الاموال وكأنها هي الحل لمشاكلنا.

واختتم حديثه: انحسار الرؤية السياسية بالدائرة المصغرة حتما ستؤدي لهلاكنا اذا بقينا بهذا الوضع . انا اؤمن ايمان مطلق بالثورية العنيفة ، اؤمن بالمظاهرات الغير سلمية بدولة الابرتهايد ، لا يعقل الخمول الذي وصلنا اليه وكأننا ، زومبي" نمشي دون اي لون او طعم او رائحة. الطريقة الوحيدة هي تغيير سياسة الدولة لنا وكل اقتراحات " ابر البنج" لن تجدي نفعا ، نرفع صوتنا وقوميتنا نرجع المجرمين والعملاء لاوكارهم.

مقترح فاشل 

وقالت المحاميّة نورين ناشف لبكرا: الجريمة والعنف في المجتمع العربي هي ظاهرة معقدة ومتميزة ويجب التعامل معها كظاهـرة خاصـة، لهـا مميزاتهـا واسبابها التــي تختلــف عــن ظاهــرة الجريمــة العاديــة، وتختلــف عــن ظاهــرة العنــف بشــكل عــام. حيث ان الحكومة الإسرائيلية والشرطة تتملص من مسؤولياتها اتجاة الجريمة في المجتمع العربي.

وتابعت: إن قضية العنف داخل الوسط العربي إحدى المشاكل المركزية التي يشكي منها المجتمع العربي منذ سنوات حيث تســعى عصابــات الجريمــة الى التغلغـل في النسـيج الاجتماعـي والاقتصـادي.يكادُ لا يمرّ يومٌ دون أن نسمع عن حادث إطلاق نار أو جريمة قتل في المجتمع العربيّ.عنـد تنـاول موضـوع العنـف نعـي أن الأسباب والعوامل عديدة بما في ذلك الأنظمة والمؤسسات المختلفة في الدولة وان ارتفاع في عدد حالات القتل والعنف والجرائم هو دليل على استمرار التعامل السيء مع الموضوع من قبل جهات إنفاذ القانون. ان ظاهرة العنف فـي المجتمع العربي يدعو الجميع للبحث عن ماهية هذا الوضع والسلوك وحجمه واسبابه يشهد المجتمع العربي ارتفاعا فـي ظواهر العنف .

وعن الشاباك، قالت: ان انضمام الشاباك للمساعدة في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع هو اقتراح خاطئ وفاشل ويعطي الشرعية للشاباك، كهيئة أمنية، بالعمل في المجتمع العربي بل يجب على الدولة والحكومة والوزارات تزويد الشرطة القدرات والأدوات اللازمة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. ان الشرطة ليست اللاعب الوحيد، ويجب ان يكون تعاون من طرف الوزارات الحكوميّة الأخرى مشاركة القيادة السياسيّة، المجتمع المحلّي والمجتمع المدني.

وأنهت حديثها: وهنا نقول ان التقارير والاحداث تثبت ان عجز الشرطة واهمالها المتعمد والمستمر خلال كل هذه السنوات فلا تأبه بما يجري ولأنها تتعامل مع المجتمع العربي بطريقة مختلفة وعدم مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية وهي احدى الاتهامات الأساسية والمثيرة للجدل لعدم منع وحد ظاهرة العنف فـي المجتمع العربي.