اقرّت وزارتيّ التعليم والصحة يوم امس، تنفيذ المخطط لافتتاح العام الدراسيّ القادم 2021/2022، والذي يحوي برنامجًا واجراءات عديدة، بهدف الحدّ من انتشار الكورونا بين الطلاب في المدارس، وتخفيض عدد المصابين، وحماية الطلاب من الإصابة، كما ذكر المسؤولون في كلتا الوزارتين.

 

الا ان المخطط الحكومي قوبل بمعارضة كبيرة من قبل نقابات المعلمين في البلاد، والمختصون في التعليم، وابدى المعلمون تذمرهم واستياءهم.

 

وأعربت "يافا بن دافيد" السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين عن غضبها، بسبب المخطط، وقالت إن المخطط لا يحوي اي قيمٍ تعليمية، ولا يراعي احتياجات الطلاب والمعلمين، وسيواجه المعلمون والطلاب والأهالي صعوبة كبيرة في تنفيذه، وأن سيرورة العملية التعليمية معقدة اكثر مما يتصورون.

وقالت: "المخطط الحكومي لم يُعرض علينا لمناقشته وابداء موافقتنا او معارضتنا او تقديم ملاحظاتنا، انما كان هناك تجاهل نحونا في هذا السياق، وعلى المسؤولون في وزارة الصحة ان ينشغلوا اكثر في الأمور الصحية والطبية، فيما المختصون في التعليم، هم الذين يجب ان ينشغلوا ويهتموا في الأمور التعليمية".

واضافت ان المخطط الحكومي لم يتطرق مثلًا الى التعليم الخاص، وكأن الطلاب في التعليم الخاص محميون من الإصابة بالكورونا، ولن يصابوا به، وليس هناك حاجة لأن يجروا الفحوصات، وليس ناك اي توجيهات للعاملين في هذا السلك التعليمي.

كما افادت بن دافيد ان الحكومة تتهرب من المشاكل العديدة التي يعاني منها جهاز التربية والتعليم، ومنها الاكتظاظ في المدارس ورياض الأطفال وغيرها، وكان يجب معالجة هذه الأمور مسبقًا.

من جهتها ابدت "داليا بيرتس" رئيسة مديري المدارس الابتدائية في هستدروت المعلمين، استياءها من المخطط الحكومي لافتتاح السنة الدراسية القادمة، لأنه لا يحوي توجيهات للمديرين، "ونحن نحتاج الى مخططٍ تعليميّ ملائمٍ وواضح، يستجيب لكافة تساؤلاتنا ومطالبنا، ويحوي ردودًا لجميع السيناريوهات والمعضلات التعليمية" كما قالت.

وأردفت ان المخطط سيجلب الفوضى في المدارس، وتساءلت: "من الذي سيجري الفحوصات في المدارس، هل هم المعلمون؟ على المعلمون ان ينشغلوا في الأمور التعليمية وليس في الأمور الطبية، نحن لن نوافق على هذا المخطط، لأن اختصاصنا هو التعليم وليس الأمور الطبية". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]