الاحتلال والاستيطان الخطر الاكبر على حقوق الشعب الفلسطيني

بقلم : سري القدوة

استمرار الاستيطان والتهديد بطرد العائلات من أحياء القدس وهدم البيوت وإعاقة الاعمار في قطاع غزة سيقوض إمكانية حل الدولتين وهو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وتشكل تلك الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال خرق فاضح لكل القوانين الدولية وللقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الأمر الذي يفضح ازدواجية المعايير ويشجع القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها اليومية حيث تظهر وبوضوح بشاعة العدوان المستمر والمتكرر على شعبنا خاصة بمدينة القدس ومحاولة تهويدها والترحيل والتهديد بالترحيل القسري لسكانها، خاصة في أحياء الشيخ جراح ومنطقة سلوان وبطن الهوا، والذي يشكل جريمة حرب، إضافة لهدم البيوت والقرى في مناطق الضفة الغربية عدا عن الاعتداء على دور العبادة المسيحية والإسلامية واستهداف وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء كما حصل في قطاع غزة واستهداف وتدمير المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية بالإضافة للحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما .

حملات الاعتقال اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال زادت من عدد المعتقلين إلى أكثر من 5 آلاف معتقل، منهم قد مضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاما ومنهم المئات من المرضى والمعتقلين الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية المختلفة العمل لإنهاء معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم وإبلاء الأولوية للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين إضافة إلى انهاء معاناة آلاف المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق في لم الشمل لعائلاتهم والمقيمين في القدس والضفة وقطاع غزة والتي لازالت قوة الاحتلال ترفض منحهم هويات الإقامة لتسهيل حياتهم في العمل والتنقل و السفر خارج فلسطين .

منظومة الاستيطان الاستعماري المخالف للقانون الدولي بما فيها لوائح لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تتواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل جرائم حرب حسب ميثاق روما الأمر الذي يستدعي اتخاذ ما يلزم لمعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية ومحاسبتها وعزلها ومقاطعة منتجاتها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ترسخ الفصل العنصري وعدم تقديم أي مساعدة لها وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

وعلى المستوي الاوروبي نثمن تلك المواقف التي اتخذها صندوق التقاعد في النرويج المتمثل بوقف استثماراته مع 16 شركة بسبب صلتها بالمستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية وفي ظل ذلك لا بد من استمرار الجهود الدولية لمقاطعة حكومة الاحتلال وفرض مقاطعة شاملة عليها وأهمية وضرورة تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات والالتزام بالولاية التي أقرت بمجلس حقوق الإنسان في القرار 36/31 مع الاخذ بالاعتبار تلك الرسائل والمطالبات من دول التعاون الإسلامي والمجموعة العربية وأكثر من 130 عضوا من البرلمان الأوروبي وعديد من الدول ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة تطالب ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمقاطعة الاحتلال وعزله .

الشعب الفلسطيني يتطلع إلى التخلص من الاستعمار ومنظومة الابارتايد لذا فإننا نطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والحقوقية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بمعالجة الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر وليمارس حقه الطبيعي في تقرير مصيره على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .