المجتمع العربي ينتظر أفعالا على الأرض والآن خطة لمكافحة الجريمة ؟ الوعود حلوة والتجربة مرّة

يفيد بيان الشرطة الإسرائيلية أن الحكومة صادقت الليلة في نطاق الموازنة العامة على الخطة الحكومية لـ مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. محتمل جدا أن تكون هناك مبادئ غير معلنة في هذه الخطة لكننا نحكم على ما نشر منها. تشمل هي  تشمل : إضافة 1100  رجل شرطة،تسمين مراكز شرطة قائمة في بلدات عربية بما يشمل القرى البدوية في النقب،إقامة وحدات اقتصادية لمكافحة الخاوة والجرائم الاقتصادية، توسيع مشروع "شرطة المدينة" خاصة في المدن المختلطة. اللافت أن بيان الشرطة هذا يؤكد أن هذه هي خطة وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة  ودير عام الوزارة بدون ذكر لـ الموحدة ورئيسها النائب منصور عباس. قبل ثلاثة أيام اجتمع رئيس الوزراء مع وزراء الأمن والقضاء والعمل/الرفاه وطواقم مهنية دون مشاركة "الموحدة" بعكس اجتماع تمّ قبل أسبوعين بين بينيت وبار ليف وعباس.  يشار أن هذه خطة لـ خمس سنوات وميزانيتها 2.5 مليار شيكل وفي الأسبوع القادم سيعلن رسميا عن إطلاق جناح أو وحدة "سيف" لمكافحة العنف والجريمة. في سياق المزاودات الحزبية وفي لهجة تبرير غير مباشر للمصادقة على هذه الخطة أكد بينيت وبار ليف مجّددا أن هذه الخطة تخدم مصلحة عليا لـ إسرائيل أيضا. حتى الآن كانت الشرطة تثرثر عن مكافحة الجريمة مثلما كانت هناك تسريبات تؤكد أن الشاباك" منع الشرطة من ملاحقة المجرمين العرب كونهم عملاء لها وهناك مخاوف بأن المؤسسة الحاكمة كلها متمسكة بفكرة "بطيخ يكسّر بعضه" من أجل تفتيت المجتمع العربي من الداخل. بين هذا وذاك وعلى الأرض وفعليا تستمر مشاهد الجريمة داخل الشارع العربي، ومنذ مطلع العام قتل 49 عربيا ( لا يشمل ضحايا القدس) ومعهم سبعة مواطنين عرب قتلتهم الشرطة نفسها التي تسارع الضغط على زناد الرصاص على المواطنين العرب دون مبرر في معظم الحالات.

 هل تكفي هذه الخطة الخماسية التي تعني إضافة نصف مليار سنويا لوزارة الشرطة لخدمة مكافحة العنف والجريمة ؟ هناك خبراء اقتصاديون عرب يعتقدون أن هذه الميزانية قليلة أو غير كافية وهناك مراقبون يعتقدون أن الخطة الحكومية لن تقوى على تغيير جوهري للواقع النازف وفي المقابل تعتبرها الشرطة إنجازا كبيرا لها وللمجتمع العربي ويؤكد رئيس الموحدة النائب منصور عباس أن هذه بشرى للمجتمع العربي. مع الشكر لكل من يسعى لخدمة المواطنين العرب من الموحدة والمشتركة وغيرهما بيد أن المجتمع العربي ينتظر تغيير سياسات إسرائيلية تقليدية معتمدة منذ 1948 ترى بـ المواطنين العرب "طابورا خامسا" وأعداء( ما أكدته لجنة التحقيق الرسمية لجنة أور عام 2000). على الأقل كان من المنتظر أن يقول ذلك وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف بصوت عال وواضح وتتبعه أفعال حقيقية تعكس سياسة جديدة وجدية تنظر للعرب بنظرة مدنية كـ مواطنين متساوي الحقوق بالكامل. بتجربته المرّة مع الوعود المعسولة لن يصدّق المجتمع العربي أحدا حتى يرى أفعالا على الأرض وانحسارا ملموسا في جرائم القتل والخاوة والعبث والفوضى داخل البلدات العربية. هذه هي تجربتنا مع وعود حلوة صدرت عن الحكومات الإسرائيلية السابقة. بحال استمر النزيف لا سمح الله لن تبقى الخسارة من نصيب المجتمع العربي ومناعته ونضالاته،راهنه ومستقبل أبنائه فحسب. ستكون هذه ضربة سياسية انتخابية موجعة لـ القائمة العربية الموحدة خاصة أنها قامت بخطوة غير مسبوقة بانضمامها لـ إئتلاف حاكم رغم أن توجهاته يمينية ويواصل الاحتلال والتنكر للشعب الفلسطيني وحقوقه. والعكس صحيح،ففي حال تبددّت شكوكنا الكثيرة والثقيلة بصدق وجدية الحكومة في خطتها المعلنة بمكافحة العنف والجريمة سيكون المجتمع العربي رابحا وكذلك الموحدة وهذه حتى الآن لم تتخلص بعد من وداعتها ولطافتها الزائدة ولا نقول قلة تجربة معظم قادتها في تعاملهم مع الإئتلاف الحاكم.