مع افتتاح العام الدراسي الجديد في بداية ايلول ستدخل الى حيّز التنفيذ انظمة سلامة الاطفال في الحضانات التي تلزم لأول مرة بمعايير موحدة لكل الحضانات في البلاد، العامة منها والخاصة (التي يمكث بها 7 اطفال على الاقل).
ومن بين المجالات التي تنظمها الانظمة: عدد الأطفال في كل مجموعة جيل (الحد الأقصى)، النسبة بين عدد الأطفال وعدد المربيات في الحضانة، مساحة الحد الأدنى للحضانات لكل طفل، التأهيل الأولي المطلوب للعمل كمربٍّ في مجال الحضانات، الدورات الإرشادية والتأهيلية لطاقم الحاضنات والمرشدات في الحضانة في كل عام، خطة العمل السنوية للحضانة، وشروط السلامة والأمان في الحضانة.
وكانت الكنيست قد شرّعت قانون الرقابة على الحضانات في عام 2018، الا ان القانون بقي دون تنفيذ، حتى نجح رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية السابق د. يوسف جبارين في بداية هذا العام بتشريع انظمة سلامة الطفل التي تتيح تنفيذ القانون في الحضانات من اجل ضمان سلامة الاطفال.
وفي حديث مع مراسلنا قال النائب السابق د. يوسف جبارين الذي يتابع سيرورة تنفيذ الأنظمة: "في الايام الأخيرة للكنيست السابقة انجزنا ما اعتبره المستشار القضائي للكنيست عملًا تاريخيًا واهم تشريع اجتماعي بالكنيست الأخيرة والذي يخدم مئات آلاف الأطفال وذويهم في جيل الطفولة المبكرة. انظمة سلامة الطفل هي أداة أساسية لضمان حماية أطفالنا جميعا، وانا اطالب وزارتي الرفاة الاجتماعي والمعارف بتخصيص الميزانيات المطلوبة في مشروع الميزانية الجديد من اجل تنفيذ هذه الانظمة وتطبيقها فعليًا، وخاصة بكل ما يتعلق بالتأهيل المهني للمربيات وبالارشادات السنوية، بالاضافة الى الظروف التربوية في الحضانات".
واختتم جبارين: "كما وطالبتُ بتوفير كافة التعليمات والمواد التأهيلية باللغة العربية وان تتم عملية التأهيل في البلدات العربية من قبل اخصائيين ومهنيين عرب كما اكدنا في لجنة حقوق الطفل".
[email protected]
أضف تعليق