خلال شهر فبراير الماضي، عرض رئيس الحكومة ووزيريّ المالية والتعليم، خطة، لإطالة سنة التعليم الحالية، تشمل رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بهدف تعويض الخلل والنقص الذي حصل في عام الكورونا، جراء إغلاق المدارس وأطر التعليم، وعدم حصول الطلاب على حصص تدريسية كافية.
وهدفت الخطة الى تقليص الفجوات التعليمية والاجتماعية والعاطفية، التي تراكمت لدى التلاميذ، في عام الكورونا.
وبلغت التكلفة المتوقعة لهذه الخطة 2.5 مليار شيكل، الا ان نشر المخطط يوم امس في اللحظة الأخيرة، كشف عن خطة هزيلة، بما يتعلق بالمضامين وكذلك الميزانية التي رصدت لها، اذ اتضح ان الميزانية التي خصصت انخفضت مبلغ يتراوح بين 700 حتى 90 مليون شيكل.
يُذكر ان هناك عائلات اضطرت الى اتمام الساعات والمواد التعليمية الناقصة من خلال الدروس الخصوصية، لكن هناك عائلات اكتفت بالبرنامج التعليمي المعد، وكما يبدو فإن الفجوات سوف تزداد اكثر.
هذا ويحذر المختصون في الأطر التعليمية من ازدياد خطورة الوضع، فيما تحاول وزارة التعليم العمل على تقليص الفجوات، وتخفيف الأضرار التعليمية لدى الطلاب.
ووجهت "سمدار مورس" مديرة مدرسة "نوفيم" في تل ابيب، انتقادات شديدة اللهجة، لوزارة التعليم، وقالت ان الحديث يدور عن دعابة مؤلمة وتعيسة، اذ لا يمكن تقليص الفجوات التي كانت خلال عام كامل من خلال اطالة سنة التعليم لثلاثة اسابيع، وأن هذا المطلب ليس واقعيًا، واذا كانت وزارة التعليم جادّة في مطلبها هذا بتقليص الفجوات بشكل حقيقيّ، فيتوجب عليها تخصيص موارد، تلائم الحاجات التعليمية بشكلٍ واقعيّ ومنطقيّ، وليس خياليّ، وعلى وزارة التعليم ان تقدم توضيحات كيف يمكن تقليص الفجوات عن عامٍ كاملٍ خلال ثلاثة اسابيع فقط.
[email protected]
أضف تعليق