أرسل مركز عدالة، اليوم الإثنين، رسالة للمستشار القضائي، أفيحاي مدنلبليت، ووزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، يطالب فيها بإلغاء قرار الوزير منع لقاء الطلاب في المدارس بممثلي مؤسسات حقوق الإنسان، مؤكدًا على أن الوزير لا يملك صلاحية لإصدار هذا القرار، وأن القرار ينتهك حرية التعبير ويمس بالحق في إجراء نقاش شرعي وحضاري حول القضايا الشائكة، لا سيما السياسية منها.
وجاءت الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة على أثر قرار الوزير الذي قال فيه إن مؤسسات حقوق الإنسان وكل من يصف إسرائيل "بأوصاف كاذبة وافتراءات ضد كونها دولية يهودية، صهيونية وديمقراطية، أو يحث على عدم الخدمة في الجيش أو يقوم بأعمال تمس بالجنود الإسرائيليين خلال خدمتهم أو بعدها" ممنوع من دخول المدارس واللقاء مع الطلاب.
وأكدت الرسالة على أن قرار الوزير قد يكون موجهًا بشكل خاص للمدارس العربية وحرية التعبير فيها، خاصة أن القرار يسري على المؤسسات التي تنتقد الاحتلال وتوثق الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف المناطق، ومن بينها مؤسسات المجتمع المدني العربية التي تعمل مع المدارس في البلدات العربية، والتي تعارض تعريف إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية" وترى فيه تعريفًا تمييزيًا وإقصائيًا للفلسطينيين.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا قرار جائر ومجحف وينتهك حرية التعبير لكل من يخالف سياسة الحكومة اليمينية أو الإجماع اليهودي الصهيوني، وينتهك كذلك حق الطلاب في التعرف على مثل هذه المواقف والاستماع لآراء أخرى غير تلك التي تريد إسرائيل غسل أدمغتهم بها.
ولفتت الرسالة إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يفسح المجال أمام إنشاء "قوائم سوداء" تضم المؤسسات الشرعية والقانونية الفاعلة، ومنعها من لقاء الطلاب وعرض عملها ومواقفها وقيم المساواة والعدل والعدالة الاجتماعية وإدانة الاحتلال وممارساته، والتي تتناقض مع مواقف الحكومة وكثير من وزرائها. وكذلك من شأنه أن يمنع "الحوار التربوي حول الأمور الخلافية"، الذي يصب في صلب الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بتاريخ 11.12.2006، والتي تشجع على عرض مختلف الآراء أمام وبين طلاب المدارس وتشجع على عرض مختلف النقاشات والمواضيع، ومن ضمنها السياسة، اما الطلاب وتشجيعهم على بناء آرائهم ومواقفهم الخاصة.
[email protected]
أضف تعليق