شطبت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، الالتماس حول ربط البلدات العربية في النقب بشبكة التعليم عن بعد، تحت ذريعة عودة الطلاب للمدارس، واقترحت التوجه للحكومة الجديدة والوزارات ذات الصلة التي تم تشكيلها، ومنحها 100 يوم لتربط الطلاب العرب من النقب بشبكة التعليم عن بعد، وفي حال لم يتم ذلك يمكن تقديم التماس جديد.
وجاء قرار المحكمة على الرغم من أن أكثر من 50٫000 طالب عربي في النقب لم يعودوا لمقاعد الدراسة بعد، سواء لعدم جاهزية المدارس أو بسبب سكنهم في "منطقة حمراء"، وهي المناطق التي تعرفها الدولة كمناطق لا عالية بحالات اصابة فيروس كورونا فيها.
واعتبرت هيئة القضاة أن عودة الطلاب للمدارس، تشكّل سبب كافي لعدم التداول في اللاتماس، لكنهم أشاروا في قرارهم إلى أن الدولة لم تقدم أي حل للطلاب الذين يسكنون في "المناطق الحمراء"، وأنه في حال تم التوجه للحكومة الجديدة ولم تحرك ساكنًا، فسيتم النظر بالتماس جديد.
وقالت المحاميتان سوسن زهر وآية حاج عودة، من مركر عدالة، إن "معظم الطلاب في القرى مسلوبة الاعتراف والبلدات المعترف فيها بالنقب لم يعودوا لمقاعد الدراسة بعد، جزء منهم بسبب عدم جاهزية المدارس والآخرين بسبب اعتبار بلداتهم منطقة حمراء، جميع هؤلاء سلبتهم المحكمة حقهم في التعليم من خلال عدم ربطهم بشبكة التعليم عن بعد، في ظل عدم ربط قراهم بشبكات الكهرباء والإنترنت وعدم توفير حواسيب للدراسة. من الغريب اتخاذ مثل هذا القرار غير المسؤول وسلب حق الطلاب العرب في التعليم تحت هذه الذرائع في الوقت الذي لم تعد فيها الحياة بعد لطبيعتها والتحذيرات من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا".
وكان مركز عدالة قد قدم الاتماس باسمه وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، اتحاد لجان أولياء الأمور العرب، منتدى التعايش السلمي في النقب، حملة، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي وخمسة طلاب لا يملكون حواسيب في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب التي لا تصلها شبكة الكهرباء ولا الإنترنت بسبب رفض الدولة وصلهم بهذه الشبكات.
[email protected]
أضف تعليق