قرار عدم عودة الطلاب إلى المدارس كان قرارًا صائبا حسب الغالبية الساحقة من الاخصائيين والمهنيين اتخذته الهيئات التمثيلية (اللجنة القطرية للرؤساء ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي واتحاد لجان أولياء أمور الطلاب) استنادا على توصية مهنية للجنة الصحة القطرية وهيئة الطوارئ العربية. عدم تبني وزارة التربية للقرار كان خاطئاً. يوجد خصوصية لمجتمعنا طرحتها لجنة الصحة وتحدث عنها كل من يعرف في المجال الصحي كان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
اجتماعنا يوم الخميس سيدرس كل الإمكانيات والبدائل وخصوصًا إمكانية عودة الطلبة المقدمون على امتحانات "البجروت" وبلورة بدائل تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المدن والقرى من ناحية انتشار المرض وجهوزية المدارس. تفحص لجنة الصحة هذا الموضوع بكل مهنية وعمق ونحن على ثقة بتوصياتها التي اعتمدناها منذ بداية الأزمة. كذلك تجري هيئة الطوارئ مسوحات لمعرفة مدى جهوزية السلطات المحلية والمدارس.
مهم الاشارة أنه بالنسبة لطلبة الثواني عشر هذه هي الفرصة الأخيرة لتقديم امتحانات "البجروت" في إطار المدرسة ونحن نعي هذا الموضوع ومطروح للفحص بكل مسؤولية.
حيث أقترح على السلطات المحلية العربية بأن تستغل هذا الأسبوع تجهيز المدارس وضمان صحة الطلاب والطواقم التربوية والموظفين ونظرًا للظروف ومدى الخسارة الفادحة للطلاب العرب في هذه الأزمة أن يستثنى تجهيز المدارس من الاضراب العادل والهام الذي قد يبدأ هذا الأسبوع.
نضال السلطات المحلية العربية هو نضالنا جميعًا ضد التمييز والعنصرية ويجب توفير دعم جماهيري كبير للسلطات المحلية العربية في هذا النضال الهام وعلى الحكومة أن تستجيب فورًا للمطالب العادلة وترصد الميزانيات المطلوبة.
اللغة العربية: المنشورات التي تشمل تعليمات ومواد ارشادية هامة تحضيرا لعودة الطلاب تصل إلى مدارسنا وسلطاتنا المحلية باللغة العبرية فقط. توجهنا للوزارة بهذا الموضوع عدة مرات دون جدوى وها هي تستمر بذلك رغم حساسية المرحلة وضروة وجود معلومات بالعربية للطلاب والأهالي والمدارس إضافة إلى أن هذا حق.
تعلم وزارة التربية أن الطلاب العرب لن يعودوا إلى مقاعد الدراسة هذا الأسبوع. ومع ذلك أوقفت البث من استديوهاتها. اكتب هذا وأنا أعلم ان نصف الطلاب لا يوجد لديهم الوسائل للاستفادة من هذا البث ولنا ملاحظات كثيرة عليه. لكن ماذا يقول هذا عن تعامل الوزارة والحكومة التي أقرت أن التعليم ليس الزاميًا حاليا وتعلم أن ذلك يمس بشريحة من الطلاب.
حول موضوع الحواسيب: قدمنا التماس بواسطة عدالة حول قضية النقب بعد أن توجهنا مرارا لوزارة التربية بهذا الشأن، وباشرنا بمسار قضائي حذر بشأن بقية المدراس العربية بعد أن أجرينا مسحاً بالتعاون مع مديري/ات أقسام التعليم في السلطات المحلية العربية ونشطاء من المدن التاريخية –المختلطة والمجالس الإقليمية. قدم الالتماس بداية نيسان وأعطى القاضي للدولة وقتًا طويلًا جدًا للرد (26.4). لكن للدولة لم يكن جواباً جاهزا رغم مرور شهر ونصف على تعطيل المدارس ورغم رصد ميزانية معينة للموضوع فطلبت وقتاً إضافيا لتحضير ردها فوافق القاضي ومنحها أسبوعًا إضافيًا ينتهي غداً. ننتظر هذا الرد بفارغ الصبر ومن ثم سنقرر كيف سنتابع. لكن سلوك وزارة التربية بهذا الموضوع هو كارثي بامتياز ولا أرى حاجة للشرح أكثر فالصورة واضحة.
[email protected]
أضف تعليق