قدرة الأهالي على تعليم أولادهم في المدارس الراقية تؤدي الى توسيع الفجوات

يرى خبراء تربويون ان المرونة التي تبديها وزارة التربية والتعليم، من جهة تمكين أولياء أمور التلاميذ من التصرف بحرية في تسجيل أبنائهم في المدارس التي يرونها ملائمة لهم، بما في ذلك التسجيل في المدارس الخاصة – تشكّل واحداً من العوامل التي تؤدي الى الفجوات الواسعة في إنجازات وتحصيلات التلاميذ 

ويشار الى ان النظام الحالي المعمول به هو ان السلطة المحلية هي التي تحدد مناطق التسجيل، فيما يُسمح لأولياء أمور باختيار المؤسسة التربوية التي يرغبون بتسجيل أولادهم فيها. وفي حال نشوء اكتظاظ او اقبال زائد على منطقة معينة، فان السلطة المحلية تسمح بتوسيع نطاقها، بل وحتى بالتعليم خارجها. والمستفيد من هذه الحالة هم أولياء الامور المقتدرون والميسورون. 

وتبدأ الزيادة في الفجوات بين تحصيلات التلاميذ في المرحلة الإعدادية، حيث ينقسمون الى مجموعات لدراسة موضوعي الرياضيات واللغة الإنجليزية حسب مستوى كل تلميذ. كما تزداد الفجوات بسبب وجود فروع علمية ودراسية عالية وباهظة التكلفة.

تصنيف مبكّر

ويفيد بحث حول هذا الموضوع، بأنه بدلاً من الحدّ من هذه الوضعية، فان الأحوال في المدارس الثانوية تتفاقم من ناحية الفوارق والفجوات، حيث ان وزارة المعارف لا تجتهد في تطبيق التقييدات والقيود المتعلقة بحظر تسجيل التلاميذ في المدارس ذات الطابع الخاص بتكلفة باهظة، واحياناً عن طريق التصنيف المبكر للتلاميذ والأوضاع المادية لأهاليهم، الأمر الذي يحتّم على الوزارة ان تتخذ إجراءات حازمة في هذا المجال.

وفي هذا السياق أفاد معدو البحث، بان الزيادات في الميزانيات والاستثمارات التي وظفتها وزارة المعارف في تطوير جهاز التعليم في السنوات العشرين الأخيرة قد حققت نجاحات طيبة فعْلاً في تحصيلات التلاميذ وفي تقليص الفوارق والفجوات بينهم – لكن هذه الوضعية تراجعت في السنوات الأخيرة، ويعود السبب في ذلك الى نهج وسياسات الوزارة، حيث انها لا تتبع سياسة تفضيل طلاب المدارس الثانوية المنتمين الى الطبقات الفقيرة، مع الإشارة الى ان السلطات المحلية التي تقع فيها هذه المدارس محرومة من الموارد والميزانيات اللازمة، ناهيك عن عدم قدرة الأهالي على دفع التكاليف الباهظة لرفع مستوى المدارس والطلاب .