التمس ثلاثة من أولياء أمور الطلاب الذين يتلقون خدمات التعليم من مجلس القصوم في النقب اليوم الاثنين الى المحكمة الادارية في بئر السبع، إلى جانب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وجمعية حقوق المواطن، مطالبين المحكمة بأن تأمر وزارة التربية والتعليم ومجلس القصوم بإيجاد حل فوري وإعادة 34 ألف طالب إلى مقاعد المدرسة. وطالب مقدمو الالتماس أيضًا إيجاد حل لميزانية خدمات نقل الطلاب وتصليح الخلل في وسائل السلامة في المؤسسات التعليمية التابعة للمجلس.
يذكر أن السنة الدراسية في المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها قد افتتحت متأخرة بسبب خلافات حول الميزانيات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس القصوم المسؤول عن تقديم الخدمات التعليمية لسبع قرى معترف بها و 18 ألف طالب من القرى غير المعترف بها.
بعد التماس سابق قدمته جمعية حقوق المواطن، تم تحقيق تفاهم لاستئناف الدراسة. ومع ذلك، لم تف وزارة التربية والتعليم والمجلس بالتزاماتهما وتم بالأمس تجديد الإضراب الذي بدأ منذ شهر أيلول وتوسيع نطاقه ليشمل النظام التعليمي بأكمله. حاليًا هناك 34،000 طالب بلا إطار دراسي.
وجاء في لب الالتماس الذي قدمته المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن: "رغم أن القانون واضح، لا يزال عشرات الآلاف من الطلاب دون إطار دراسي مناسب ومتاح بسبب الخلاف المالي بين الوزارة والمجلس. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن ضمان الحق في التعليم لأطفال القرى غير المعترف بها. والوزارة اختارت تطبيق ذلك الحق بواسطة مجلس إقليمي القصوم. إن تعامل الوزارة في هذه القضية غير معقول البتة، ويمثل تمييزًا شديدًا ومرفوضًا ضد الطلاب العرب البدو الذين يتلقون خدمات التعليم من مجلس القصوم، كما ينتهك تعنّت الوزارة بشكل سافر حق الطلاب الدستوري في التعليم والمساواة في التعليم وكرامة الإنسان ".
[email protected]
أضف تعليق