استمرار البتّ بالإجراءات بحق الأطباء المعترضين على التطعيمات

قبل خمسة شهور، أوصت وزارة الصحة بالشروع باتخاذ إجراءات تأديبية بحق طبيبين، تدعي الوزارة انهما شجّعا المتعالجين لديهما على عدم تلقي التطعيمات.

ورغم ذلك، لم يتم حتى الآن اتخاذ أي اجراء بحقهما، وما زالا يستقبلان المرضى في عيادة خاصة، يمارسان فيها أنشطة تحت مسمى "استشارات التطعيم".

وقد استدعى أعضاء اللجنة الخاصة المنبثقة عن الوزارة، التي تابعت تفحّص أنشطة الأطباء في أوج أزمة انتشار مرض الحصبة، العام الماضي (2018) – عشرة أطباء ثارت تجاههم شكوك بكونهم يشجعون على عدم تلقي التطعيمات.

وكانت هذه اللجنة قد أعدت تقريراً جاء فيه ان أحد الطبيبين المذكورين، ويدعى حاييم روزنطال، أكد انه، سوية مع طبيبين آخرين، قدموا المشورة لخمسة آلاف شخص من أولياء أمور الأطفال، بالامتناع عن تطعيم أولادهم، وجاء في التقرير أنه ما دام الأمر يتعلق بآلاف الأطفال، وبسلوك من هذا القبيل لثلاثة أطباء – فان هذا يدل على خطر حقيقي يتهدد سلامة المواطنين.

اهمال خطير

وأفادت وزارة الصحة كذلك، بأن د. روزنطال قد نشر في موقعه الالكتروني، على مدى سنوات، مزاعم ادعى انها علمية، لكنها ليست كذلك، ومن بين هذه المزاعم ان هنالك شبهات تكاد تكون مؤكدة، وبأن التطعيم ضد الحصبة يسبب مرض التوحد (أوتيزم) او مرض PDD (وهو نوع من اضطرابات النمو الواسعة النطاق).

كما جاء في التقرير ان د.روزنطال يقترح الامتناع عن التطعيم الاعتيادي (التقليدي) ضد الحصبة، والاستعاضة عنه بالتطعيم بالقطرات بالفم. وكتب معدو التقرير "لاحظنا اهمالاً خطيراً بالمشورة التي يقدمها د.روزنطال وانعدام قدرته المهنية وسلوكه خلافاً للمبادئ التي يفترض ان يتبعها الطبيب المستقيم عند تقديم العلاج لمرضاه، ولذا فإننا ننصح بإحالته الى الوحدة الخاصة بآداب المهنة المنبثقة عن وزارة الصحة".
وعقب د.روزنطال على ما جاء في التقرير بقوله انه لا يعتبر نفسه "مناهضاً للتطعيمات" بل انه يدعو الى "لزوم الحذر من التطعيمات"، وأنه يستند الى معرفته وخبرته في الموضوع، دون ان يشير الى تعليمات الوزارة .

"استناداً الى الأبحاث" 

وبالنسبة للطبيبة الثانية، وهي د.نيكول هائزراحي، جاء في التقرير أنها أبلغت مسؤولي وزارة الصحة، بأنها تقدم المشورة بخصوص "إرجاء التطعيم الى حين تكوّن المزيد من نضوج الأجهزة العصبية". وحين سئلت عما اذا كانت مشورتها مستندة الى معرفة طبية، أجابت بأن المشورة تستند الى الأبحاث، لكنها لم تُشر الى أي بحث يدعم مشورتها وأقوالها. ولذلك كتب معدو التقرير ان "المشورة الخاطئة، التي تنم عن الإهمال من جهة الطبية المذكورة، وفي كل ما يتعلق ببرنامج التطعيمات الخاص بالكبار والصغار، تظهر بوضوح في ما تنشره وفي اجوبتها الجزئية على أسئلة أعضاء اللجنة" – ولذلك أوصى هؤلاء الأعضاء بالاستمرار في معالجة أمرها في الوحدة الخاصة بآداب المهنة .

وأصدرت وزارة الصحة بياناً عقبت فيه على هذه القضية، جاء فيه ان" الغالبية الساحقة من الأطباء الذين تعرضوا للمساءلة قد تراجعوا وتعهدوا بالتوقف عن تقديم المشورة الاعتراضية، بينما يتواصل البتّ في اتخاذ إجراءات تأديبية بحق اثنين من الأطباء" – كما ورد في التعقيب.