وصل الى مكاتب موقع بكرا بيانا موقعا من رئيس حزب التجمع الديمقراطي د. جمال زحالقة جاء فيه :"

الأخوة والاخوات، الرفاق والرفيقات

بداية أتمنى لكم كلّ الخير،

نحن في لحظة سياسية مهمّة، ووحدتنا تكتسب أهمية خاصة في ظل "اللا وحدة" الفلسطينية والعربية. نحن اقوى بوحدتنا في مواجهة نظام الابرتهايد الإسرائيلي وفي التصدي لسياسات قوى اليمين بقطبيه الليكودي والأزرق ابيضي. وحدتنا تزيد من تمثيلنا البرلماني وقد يؤدّي ذلك إلى إسقاط نتنياهو وهذا بحد ذاته ضربة قوية لصفقة القرن.

 تريدون قائمة مشتركة. هذا لا يكفي

لا شكّ انكم تريدون قائمة مشتركة. هذا لا يكفي، والمطلوب هو عمل اللازم لإقامة هذه القائمة، التي ستزيد التمثيل العربي في الكنيست أكثر من أي تحالف آخر فاشل سلفًا. جماهير شعبنا تنتظر الإعلان عن إقامة المشتركة بسرعة، والتسويف يؤدّي إلى إضعاف القائمة وخسارة ما نناقشه الآن ونختلف عليه.

المشتركة هي مشروع وطني وحدوي لا بديل عنه، وتقع علينا جميعًا مسؤولية الحفاظ عليه. مسؤولية الجبهة لها خصوصيتها بحكم انها برئاسة المتابعة وبرئاسة المشتركة ولها التمثيل الأكبر في القائمة. وعليه فإنّ المطلوب منها انّ تقوم بما هو كفيل بالمحافظة على المشتركة.

من الخطأ الاستمرار في الخطأ.

إنّ تغيير موقع الجبهة من 12 إلى 13، لا يضعف الجبهة بل يزيد من قوّة المشتركة بما فيها الجبهة، وسيؤدّي إلى دبّ الحياة مجددًا في المشتركة ويزيد من شعبيتها بين الناس. القيام بهذه الخطوة هو بمثابة رسالة الى كل الأطراف بأنّ الجبهة لا تسعى للهيمنة والتسلط بل لبناء شراكة فعلية بين الجميع. وإذ تعترف غالبية الناس أن لجنة الوفاق أخطأت في قرارها، فمن الخطأ الاستمرار في الخطأ. واجبنا وواجبكم تصحيح الخطأ لا تثبيته.

التجمّع قدم كل التنازلات الممكنة 

قد تسألون، وماذا مع التجمّع؟ ولماذا لا يتنازل هو عن مطلبه؟ الجواب بسيط وهو انّ التجمّع قدم كل التنازلات الممكنة عند إقامة المشتركة عام 2015، وهذه المرة أيضًا حرص على الانصاف في تركيبة القائمة لا أكثر. مطالب التجمّع اليوم هي الحدّ الأدنى ولا مجال فيها للتراجع أكثر. التجمّع هو تيار سياسي له مشروعة وفكره ودوره، والقضية ليست المقعد بل مكانة هذا الدور في المشتركة.

وأخيرًا، أتوجّه إليكم أن تمنحوا الاعتبارات الوطنية العامة والمسؤولية السياسية الثقيلة وزنًا مناسبًا تستحقه بلا شكّ. نحن في بداية ونهاية المطاف أحزاب سياسية لها دور ورسالة يجب ان لا ننحرف عنها لاعتبارات، قد تكون مهمّة، لكنها تتقزم امام المسؤوليات الكبرى في المحافظة على الوحدة وعلى الدور السياسي لهذه الوحدة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]