تشهد وزارة التعليم الإسرائيلية حالة غير مسبوقة من التوتر الإداري، في ظل معطيات تشير إلى أن المستشار السياسي لوزير التعليم يوآف كيش، أسيف كزولا، بات الجهة الفعلية التي تحسم القرارات المركزية داخل الوزارة، في تجاوز واضح للمسارات المهنية والمؤسسية المعمول بها.
مصادر مهنية داخل الوزارة أكدت أن آليات اتخاذ القرار تغيّرت جذريًا، حيث تمر قرارات حساسة عبر مكتب المستشار، دون الرجوع إلى لجان مختصة أو مستويات مهنية، ما أدى – بحسب وصف مسؤول سابق – إلى تحويل الوزارة إلى مؤسسة تُدار عبر “مركز قرار واحد”، بعيدًا عن النهج التنظيمي المتبع في جهاز شديد الحساسية كجهاز التربية والتعليم.
انعكاسات مباشرة على التعليم العربي
تزامن هذا الواقع مع أزمة فعلية في المدارس العربية، تمثلت في تأخير تحويل الميزانيات، والتلويح بتجميدها بدعوى عدم صرفها، رغم أن المدارس لم تتسلمها أصلًا. وأدى ذلك إلى تعطيل برامج تعليمية، ونقص في الساعات الدراسية والإرشاد والدعم.
في المقابل، شهدت المدارس العربية أحداثًا صادمة، من بينها اعتداءات على معلمين، قضايا تحرش، ومقتل طالب داخل مدرسة في كفر قرع، إلى جانب حادثة إطلاق نار على حافلة تنقل طلابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في شفاعمرو، وسط غياب خطة تدخل واضحة من الوزارة.
من جانبه، قال د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن الوزير يوآف كيش “يستحق لقب أسوأ وزير تربية وتعليم في العقود الأخيرة”، مشيرًا إلى أنه يعتمد في قراراته على “حسابات حزبية تخدم اليمين المتطرف”.
وأضاف أن الوزير “يضيق على تدريس الديمقراطية، ويمنع مجموعات ليست من معسكره من دخول المدارس، بينما تُقلص الميزانيات عن حساب التعليم العربي”، مؤكدًا أن سياسة المحسوبية تتكثف مع اقتراب الانتخابات والانتخابات التمهيدية في حزب الليكود.
وأشار زحالقة إلى أن التعيينات في الوزارة تتم وفق اعتبارات سياسية، وليس مهنية، الأمر الذي ينعكس سلبًا وبشكل استراتيجي على واقع التعليم العربي، داعيًا الأهالي ولجان أولياء الأمور إلى التحرك عبر الاحتجاجات واللجوء للمحاكم للدفاع عن حقوق الطلاب.
[email protected]
أضف تعليق