سابقة قضائية مهمة ونوعية في موضوع حضانة الاطفال والقاصرين

استجابت محكمة شؤون العائلة في الناصرة لادعاءات المحامي احمد رسلان والمحامية نور رسلان من طرف الأم، وخالفت المحكمة بذلك توصيات المختصين والخبراء من عاملين اجتماعيين واخصائيين نفسيين الذين كانت المحكمة قد عينتهم بنفسها، وقررت المحكمة الحكم بالحضانة للأم رغم زواجها من آخر على أن تكون حضانة ابنتها الصغيرة معها في بيت زوجها رغم البعد الجغرافي عن مكان سكن الاب البيولوجي الذي حاول جاهدا الحصول على حضانة ابنته بفعل زواج الام من آخر، إلا أن المحكمة رفضت ذلك واستجابت بذلك للدعوى المقدمة من قبل الام من خلال محامييها المحامي احمد رسلان والمحامية نور رسلان.

وتكمن أهمية هذا القرار الجديد من نوعه، بأن خالفت المحكمة كل التوصيات المقدمة أمامها من مختصين وخبراء الذين كانت المحكمة قد عينتهم بنفسها، والذين عقدوا بداية لجنة توصيات (ועדת תסקירים) مركبة من خبراء نفسيين وعاملين اجتماعيين وغيرهم، الذين كانوا قد اوصوا في تقريرهم المفصل تفضيل الاب على الام بعد زواجها من آخر، واوصوا بأن تكون الحضانة الفعلية للاب البيولوجي على إبنته، إلا أن المحكمة استجابت لادعاءات المحامين احمد ونور رسلان من طرف الام الذين عارضوا بشدة توصيات اللجنة والمختصين وأمرت بتقديم تقرير مكمل (תסקיר משלים) على توصيات اللجنة بناءا على طلب المحامين احمد ونور رسلان من طرف الام، كما وأمرت المحكمة بتعيين وصية قانونية على الصغيرة، إلا ان المحكمة وبعد تقديم التقرير المكمل من قبل العاملين الاجتماعيين والمختصين والذي لم ينصف الام، حكمت المحكمة خلافا لكل التوصيات بالحضانة الكاملة للأم على ابنتها في بيت زوج الام في مكان جديد لم تسكنه الصغيرة من قبل، والبعيد عن مكان سكن الاب البيولوجي وعن مكان سكن ذوي الام لتلتحق الصغيرة بمدرسة جديدة غير تلك التي كانت تتعلم بها.

المحكمة بقرارها النوعي والجديد يعتبر هام ويشكل سابقة قضائية، خاصة وأن محكمة الاستئناف المركزية في الناصرة قد ثبتت القرار وصادقت عليه بهيئة ثلاثة قضاة رغم استئناف الاب.

وتكمن أهمية هذا القرار الجديد والنوعي للمحكمة، بأنه جاء خلافا أيضا لقرارات المحاكم العليا التي أكدت دائما في قراراتها على واجب المحاكم المختلفة إتباع وتبني توصيات الخبراء والمختصين من عاملين اجتماعيين وخبراء نفسيين الذين تعينهم المحكمة بنفسها.

عقبت المحامية نور رسلان على اهمية هذه السابقة القضائية وأكدت على حقوق الامهات والنساء من المطلقات بشكل عام في تربية اولادهن وبناتهن لما هو في مصلحة اولادهن، دون أن يسلبن حقهن في الزواج والاستمرار في حياتهن رغم التهديد والوعيد بسلبهن من حقهن في الحضانة والنفقة.

وقد عقب المحامي احمد رسلان بالقول، ان هذا القرار يعد سابقة قضائية مهمة في القضاء الإسرائيلي بشكل عام وقضايا الأحوال الشخصية بشكل خاص، خاصة بعد تثبيت القرار الهام والمصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف المركزية في الناصرة بهيئة ثلاثة قضاة والسماح بنشره من قبل المحكمة لاهميته للناس عامة. وجاءت هذه السابقة القضائية لتغير الوضع القائم منذ عقود في القضاء الإسرائيلي وتحرره من اي قيود وتقييدات قضائية لا تتناسب والحياة العصرية.