أكد مفتي الديار المصرية شوقي علّام في بيان أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة "أمر مخالف للشريعة الإسلامية".

وجاء بيان المفتي المصري بعد يومين من إعلان الرئاسة التونسية أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء توطئة لإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه خلال الأشهر المقبلة.

وقال علّام في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية عبر فايسبوك: "إن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية ولإجماع العلماء على مر العصور".

وأضاف: "لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن".


والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.

وتقوم قوانين الإرث في #تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالاً على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

وشدد علّام على أن "المرأة في نظر الإسلام وشرعه كالرجل تماماً، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات".

وأوضح أن "المرأة في الدين لها أكثر ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرع قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل"

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]