الشريط الأخباري

وزارة الصحّة تُلزم المستشفيات بالحفاظ على الادلّة الجنائية في حالات الاغتصاب

موقع بكرا
نشر بـ 09/05/2018 07:00 , التعديل الأخير 09/05/2018 07:00

بمشاركة العديد من نوّاب الكنيست ومندوبون عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، عقدت اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) اليوم (الاثنين) جلسة خاصة حول الادلّة العلمية (مثل الاحماض النويية D.N.A) التي يتم جمعها على يد الأطباء والمختصين في حالات الاغتصاب، والتي تساعد بدورها في اثبات الجريمة. وجاءت هذه الجلسة تباعًا لجلسة سابقة كانت قد عقدتها اللجنة في السنة الماضية تناولت قضية الغرف الخاصة في المستشفيات، او ما يسمى بغرف رقم 4، التي يتم معاينة ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب فيها، على يد أطباء قانونيين ومختصّين، وناقشت حقيبة الفحوصات ما بعد الاغتصاب والحفاظ على الأدلة الجنائية المنبثقة من هذه الفحوصات.

وإفتتحت توما-سليمان، رئيسة اللجنة، الجلسة قائلة " أن قبيل الجلسة السابقة كانت مدّة الحفاظ على الأدلة القانونية المنبثقة عن رزمة الفحوصات لضحايا الاغتصاب، لا تتجاوز الثلاث شهور وفي بعض الحالات كان يتم ابادتها فورًا فيما اذا رفضت الضحيّة تقديم شكاوى". وأضافت " هذه السياسة تَضُر بالضحايا ولا تأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية لهنّ، او العوائق امامهن لتقديم الشكاوى. إن إبادة الأدلة تمنع من هؤلاء النساء اثبات صحّة ادعاءاتهن، بإعتبار هذه الأدلة كأدلة قويّة من شأنها المساهمة في ادانة المعتدين."

مباركة...

وباركت توما-سليمان كون وزارة الصحّة انصاعت لطلبات وضغوطات اللجنة، وقررت الزام جميع المستشفيات التي تقدم حقيبة الفحوصات، بالحفاظ على الأدلة الجنائية. ولكنّها شددت على أهمية تنظيم التعليمات في هذا الشأن، وطالبت بحتلنة التعليمات مما يُمكّن الحفاظ على هذه الادلّة على الأقل لمدة فترة 7 سنوات وهي فترة التقادم في جرائم الاغتصاب. وأضافت توما-سليمان " حتى اليوم لا توجد أي معطيات واضحة لدى وزارة الصحّة حول الأدلة التي تم ابادتها حتى اليوم، وهذا الوضع غير مقبول. يجب تقديم كل الدعم للنساء ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب، وتشجيعهن على تقديم الشكاوى بثقة."

هذا وصرحّت مندوبة وزارة القضاء أن الوزارة تبنّت توصيات اللجنة في الجلسة السابقة وتم إقامة طاقم عمل مكوّن من وزارة الصحّة، وزارة القضاء ووزارة الأمن الداخلي لمناقشة القضيّة من أجل التقدم في موضوع التنظيمات التي من شأنها ان توضح مدّة الحفاظ على الأدلة، والاجسام المسؤولة على الحفاظ عليها.

وطالبت توما-سليمان في نهاية الجلسة بتقديم برنامج زمني واضح لحتلنه التعليمات، موضّحة اهميّة التطرق لقضية اعلام الضحايا بكل خطوة تتعلق بالحفاظ او إبادة الأدلة.

أضف تعليق

التعليقات