بلدية حيفا تعترف بتقصيرها تجاه مدرسة حوار الرسمية

لجنة الأهالي والمؤسسات والجمعيات الأهلية: " نطالب البلدية بمعالجة هذا التقصير بحق 293 طالبا وطالبة، المماطلة ستضطرنا التوجه إلى القضاء".

• اعتراف قسم المعارف في بلدية حيفا بوجود نقص لـ 12 غرفة في مدرسة حوار الرسمية

• تدّعي البلدية أن المدرسة ستبقى في حي وادي النسناس لاعتبارها "فخر للحي"

• الأهالي يتهمون البلدية بالمماطلة 12 عاما

اعترفت بلدية حيفا في رسالة وجهتها مؤخرا الى اهالي مدرسة حوار الرسمية بتقصيرها في توفير الظروف التعليمية المطلوبة للطلاب. وجاء هذا الاعتراف من خلال ورقة موقف في اعقاب مراسلات بين لجنة الاهالي والمؤسسات الاهلية التي تدعم مطالبهم وهي: العيادة القانونية في جامعة حيفا، جمعية التطوير الاجتماعي، جمعية العدل في التوزيع ومركز مساواة.

إن تقصير البلدية المتواصل تجاه طلاب المدرسة يتناقض مع تعهداتها على مدار اثني عشرة سنة الأخيرة من الخيبات والمماطلة، ما دعا توجه أولياء أمور وأعضاء لجنة أهالي المدرسة بواسطة الوكيلة المحامية سمر قدحة من العيادة القانونية في جامعة حيفا وباسم المؤسسات الشريكة جمعية العدل في التوزيع ، جمعية التطوير الاجتماعي ومركز مساواة، ومطالبتهم إيجاد حل لضائقة المبنى والعمل الجاد على قضية مبنى المدرسة يعطي حلّا للضائقة بما يتلاءم مع احتياجات المدرسة كمؤسسة تعليمية للمرحلة الابتدائية.

وقد جاء في اعتراف البلدية في ورقة الموقف أعلاه بوجود نقص في عدد غرف التدريس بما فيها غرف خدمات مختلفة. وقد وعدت مديرة قسم التربية في البلدية، إيلينا طروك، من خلال رسالتها المذكورة بتوسيع المدرسة بحيث توفر الاستجابة للإقبال الكبير عليها وتحسين الظروف التعليمية بموجب معايير وزارة المعارف. وأضافت طروك في رسالتها أن البلدية تبحث عن بدائل منذ سنوات لتوسيع المدرسة على ضوء الازدحام ونقص المساحات والمنشآت اللازمة للمدرسة. وعليه، وبعد فحص الإمكانيات وعمل طاقمها تم إقرار مقترح ترميم المبنى المجاور للمبنى الحالي وتهيئته كجناح ملحق بها.

أما هذا القرار بترميم المبنى المجاور وبناء جناح جديد وإلحاقه بالمدرسة فنبع من أهمية إبقاء المدرسة في حي وادي النسناس كمصدر "فخر للحي" على حد تعبيرها. كما وتدعي طروك وجود 12 غرفة للتعليم العادي والخاص في السنة الحالية، ومن المفروض اضافة 6 غرف تدريس إضافة لغرف خدمات، غرفة مختبر ومنشآت ضرورية أخرى بعد استيفاء ترميم المبنى المجاور في مساحة 546 مترا.

يشار انه يتعلم اليوم في مدرسة حوار الرسميّة 293 طالبا في عدد غرف ومساحة لا تلائم متطلبات العملية التربوية وتتناقض مع تعليمات المدير العام للوزارة وقوانين وزارة التربية والتعليم، بل والأنكى من ذلك أضافت البلدية في المدرسة غرف متنقلة (كرفانات) ما قلص من مساحة الساحات وزاد الضائقة والاختناق.

وقد عقّب بروفيسور مغير خمايسي، رئيس لجنة أهالي المدرسة، على ورقة الموقف من البلدية قائلا: "بدأنا في هذه القضية منذ 12 عاما، المماطلة من البلدية تأتي على حساب الطلاب وأهاليهم. نطلب من البلدية اليوم الإعلان عن برنامج مفصّل لترميم المبنى. لن نرضى بافتتاح السنة الدراسية القادمة في نفس الظروف القائمة حاليا. رغم الإعلان عن مدرسة حوار الرسمية كمدرسة للفنون والإبداع، لا يوجد فيها قاعة واحدة ولا حتى غرفة فنون، ما يضطر الطلاب لاستعمال أروقة المدرسة وغرف الإدارة لهذا الغرض. كما وتفتقر المدرسة لغرف ومنشآت أساسية وفق قانون وزارة التربية والتعليم في البلاد، كمكتبة، غرفة حاسوب، مختبر، غرف دمج، غرفة مستشارة تربوية، قاعة رياضة ومنشآت ضرورية وأساسية أخرى كالحمّامات، فلا يُعقل غرفتا حمام فقط لـ 293 طالبا، ناهيك عن موقع المدرسة غير المتاح وعدم وجود مخارج للطوارئ وفق معايير وزارة التربية والتعليم. نستعد في هذه الايام للتوجه الى القضاء بحال لم تتجاوب البلدية مع مطالبنا".

في هذه المرحلة، تطالب لجنة الأهل والمؤسسات الاهلية البلدية بتزويدهم فورا ودون تأجيلات أخرى بمواعيد وخطة عمل عينية لتنفيذ تعهدها، بحيث تكون خطة العمل والجدول الزمني والميزانية المرصودة تتجاوب مع حجم الضائقة التي يعاني منها طلاب المدرسة.
خلود فوراني سرية