العليا تقرر تشكيل لجنة لبحث تقليص النقص في الصفوف بالقدس

في جلسة محكمة العدل العليا التي تقدم اليها لجنة أولياء الأمور المحلية امرت المحكمة الدولة ببناء طاقم او لجنة مشتركة خلال 30 يوما لبحث الطرق للتقليص من النقص الموجود للصفوق ما يقارب 4000 صف تعليمي بالقدس, نصفها في القدس الشرقية, بهذا يكون تغطية لأكثر من 100,000 طالب.



شرح تفصيلي للجلسة:

لجنة أولياء الأمور بالقدس قد قدمت دعوى بشهر أغسطس 2016, بخصوص نقص صفوف ما يقارب 3600 صف بالقدس بواسطة المحامي رونين فينبرغ من مكتب المحاماه كرمر وشبيرا وشركاه.

بعد ان انكرت في بادئ الامر للنقص الموجود ففي الأخير اعترفت الدولة الأسبوع الماضي انه ناقص 3000 صف بالقدس حسب جردها. حسب معطيات بلدية القدس لغاية اليوم نرى بانه يوجد نقص ما يعادل 4000 صف حسب المعايير شامل القدس الشرقية شامل أيضا روضات ومدارس. وهذا يعني بانه اكثر من100,000 طالب مقدسي يتعلمون بصفوف ليست حسب المعايير المطلوبة ومن خلال الاجتماعات تبين انه يوجد طلاب غير معروفين ان كانو موجودين في اطار اكثر من 10,00 طالب في القدس الشرقية.

كما وادعت الدولة انها مسؤولة فقط على الميزانية وان البلدي هي التي لم تنجح في بالبناء بالمزانية التي أعطيت لها. وادعت بلدية القدس بان الميانية المعطاه لها قليلة جدا نسبة للنقص الذي موجودة فيه بحيث لا يمكن استغلالها للبناء بدون ان تساعدها الدولة بالجزء المطلوب منها.

كما وادعت الدولة بانه حاليا يوجد إجابة لكل الطلاب. يجب الذكر انه الرد لم يكن على يد البلدية ولكنه كان على عاملين:

أولها كل سنة تخصص البلدية ميزانية مشتركة بقيمة 140 مليون شيكل لاستأجرا مباني تعليمية وملائمتها لتقديم إجابة للطلاب. وهذا من ضمن ميزانية البلدية, على حساب سكان القدس بدلا من ميزانية الدولة.

ثانيا: طلاب كثيرون يتعلمون باطار خاص وليست دائما من اختيارهم.

كشفت الجلسات بانه عدم وجود معاير لغرض تعيين صفوف تعليمية بين المجالس المحلية المختلفة في البلاد. التوزيع كان متأثر من ضغوطات وعلاقات. ونتيجة من الدعوة اعلنوا وحصروا معايير كهذه على يد الدوله.

هذه المعاير لا تعطي إجابة لتزايد الطبيعي للمدينة (60صف بدل 185 صف بالسنة), ونحن لا نتحدث على تقليص الفجوة.

كما وانه المخصصات لا تعطى حسب المعاير. وتعديل المعايل متوقع ان تتغير بالشهر القادم وسيتم فحصها على يد المحكمة العليا.

ويجب الذكر بان رد الدولة كشفت بانه بالرغم من النقص الموجود لاكثر من 1900صف بالقدس الشرقية. لم يتم إعطائها ميزانية للبناء ولا لصف واحد لسنة 2018.

وبالتالي مجرد تقديم الدعوى جلبت بالفعل بعض الإنجازات حتىقبل ان تنتهي الجلسات: اعترفت الدولة بالنقص وعرفت معاير واضحة وشفافة لتخصيص الصفوف

منذ تقديم الدعوة اقامة بلدية القدس إدارة لبناء الصفوف واخذت قرض بقيمة مليارد شيكل, بموافقة وزارة الداخلية, التي من المفترض ان تتعاون الدولة مع البلدية للسماح لها لمعدل بناء 1000 صف تعليمي. ويذكر بانه 370مليون شيقل من القرض يستخدم بالفعل لتطويل بناء لمئات الصفوف. وحتى الان تحاول الوزارة المالية لنسف استغلال باقي القرض.

في تاريخ 15/1/2018 قررت المحكمة العليا ان تعطي الدولة 30 يوما لتجيب اذا يوجد استعداد لإقامة طاقم لتقليص نقص للصفوف, او ينظر لاستمرارية علاج الموضوع, بما فيه اعطاء قرار مشروط .



أهمية القرار:

1. في شهر فبراير يتوجب لتحديث المعاير لميزانية الصفوف (17000 صف +ميليارد شيكل لكل الدولة). ترى المحكمة العليا سيخدم جزء من المعاير ويعطي استجابة معقولة.

2. خلال 30 يوم يتوجب على المدعى عليه اظهار جدية: تقديم قائمة اسمية لاعضاء اللجنة المشتركة, جدول معقول لاجتماعاتها وميثاق لتجهيز خطة استراتيجية لحل على بعيد المدى يشمل أيضا استجابة الميزانية. وذلك لان الميزانية ليست كافية ولكنه هنالك حاجة الى تغيرات لاستغلالها.

3. ان لم ترضى المحكمة من المذكور اعلاه. سوف تصدر قرار مشروط ضد المدعى عليه حتى بدون جلسة اضافيه.

لن نسكت حتى تعطى كل الحقوق الأساسية لكل طالب مقدسي



رد رئيس لجنة أولياء الأمور:

باز كوهين: رئيس لجنة أولياء الأمور بالقدس " نحن مسرورين جدا من قرار المحكمة الذي اعترف بادعاءاتنا وفرض المسؤولية المطلوبة على السلطات الدولة. لن نصمت حتى نعرف بان كل طلاب القدس يتعلمون في مباني مناسبة لهم"



رد رئيس لجنة أولياء الأمور بشرقي القدس

السيد احمد أبو عيد " ان طلابنا في شرقي القدس لهم الحق الكامل في التعلم وتوفير ظروف مناسبة لذلك والتي يقع مسؤوليتها على عاتق الدولة وذلك من اجل تخريج أجيال بمستوى يرتقي لتمثيل مدارس شرقي القدس وان قرار المحكمة العليا يعتبر أساس لترسيخ دواعم قوية من اجل النهوض بالتعليم بشرقي القدس وهذا يعتبر انجاز كبير للجنة أولياء الامور