لجنة متابعة قضايا التعليم العالي تعلن استعدادتها لافتتاح السنة الدراسية الجديدة

تواصل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وأقسام التربية والتعليم وبالتعاون مع اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي 2017/2018، لضمان عودة أكثر من 542 ألف طالب و 37 ألف معلم لأكثر من 2800 مدرسة ومؤسسة تعليمية وتربوية عربية، في الخامس من أيلول، ومتابعة القضايا المركزية والجوهرية والاحتياجات للتعليم العربي مع وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية:

• رصد كافة الموارد والميزانيات لخطة التطوير الاقتصادي الحكومية للمجتمع العربي بكل مركباتها وشراكة كاملة في بلورة الخطط والبرامج وسير تنفيذها.

• التمويل التفاضلي حق ويجب استثمار الموارد والميزانيات ضمن خطة شمولية لسد الفجوات الكبيرة القائمة والنهوض بالتعليم العربي

• رفض نهج الوصاية ولا بد من الشراكة الكاملة في اتخاذ القرارات وبلورة البرامج والخطط التعليمية والتربوية والمناهج والمضامين وكتب التدريس.

• خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مجال التربية والتعليم للسنوات الخمس 2016- 2020، وفق قرار الحكومة 922 وإقرار مبلغ 5،8 مليار شاقل للمجالات التالية:

- تحسين جودة التعليم وطرق التدريس وتأهيل المعلمين ورفع نسبة التحصيل العلمي لدى الطلاب العرب

- التعليم اللامنهجي. رصد 130 مليون شاقل سنويا وبالمجمل رصد 650 مليون شاقل، وضمان استمرار آليات اختيار البرامج والتنفيذ للسلطات المحلية وفق احتياجاتها.

- منالية التعليم العالي في المجتمع العربي: بناء خطة شمولية مشتركة بالتعاون مع مجلس التعليم العالي وإقرارها في لجنة التخطيط والتمويل.

- البنية التحتية والنقص في غرف التدريس وأزمة الأراضي للبناء: تسريع تحويل الإجازات المالية للسنة الحالية للسلطات المحلية، وإقامة طاقم مهني برئاسة المدير العام لوزارة التربية والتعليم وسائر الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة واللجنة القطرية للرؤساء، يعمل على إزالة العوائق فيما يخص النقص الحاد بالأراضي وتوفير أراضي دولة لبناء مدارس ومؤسسات تربوية وتعليمية وفق الاحتياجات في كل بلد وبلد والتي تصل لأكثر من 5،500 غرفة تدريسية.

- تركز لجنة متابعة قضايا التعليم العربي الطاقم المهني التمثيلي الذي أقامته اللجنة القطرية للرؤساء وبمشاركة ثلاثة رؤساء ومركز مساواة ومركز انجاز والذي يتابع خطة التطوير الخماسية والبرامج والميزانيات والموارد المرصودة مقابل وزارة التربية والتعليم ووزارة المساواة الاجتماعية ووزارة المالية وسائر الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.

التعليم العربي- الاحتياجات الأساسية والمطالب:

• التمويل التفاضلي

وجوب بناء خطة شمولية لسد الفوارق الكبيرة بين التعليم العربي والتعليم العبري في الساعات التعليمية والسلال والبرامج ومعدل الاستثمار السنوي في الطالب. حيث ينقص التعليم العربي عشرات الاف الساعات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية والاف الساعات في المرحلة الثانوية، وفي حين تستثمر وزارة التربية والتعليم 27،000 شاقل بالمعدل سنويا في الطالب اليهودي في التعليم الرسمي و 33،000 شاقل في التعليم الرسمي الديني تستثمر في الطالب العربي فقط 20،000 شاقل.

• البنى التحتية والنقص في الغرف التدريسية

وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنّ أوضاع البنية التحتية في جهاز التعليم العربية ما زالت بحاجة إلى موارد ضخمة. حيث يبلغ النقص اليوم أكثر من 5500 غرفة. ويتوجب بلورة وإقرار خطة خماسية للسنوات 2017-2021 بقرار حكومي لبناء 3500 غرفة تنقص التعليم العربي اليوم وسد احتياجات الزيادة الطبيعية المقدرة بحولي 2000 غرفة في السنوات الخمس القادمة، والعمل على توفير أراضي دولة للبناء في كل بلد وبلد، وفق الاحتياجات.

• الشراكة في السياسات واتخاذ القرارات وبلورة المناهج والبرامج والمضامين وكتب ومواد التدريس

لم نر بعد تغييرات جدية في الواقع فيما يخص الشراكة الفعلية. كما تحاول الوزارة تغييب الرؤية الشاملة والمطالب الجماعية للتعليم العربي.
لن يُكتب النجاح لأي خطة لا تتعاط ولا تتجاوب مع احتياجات التعليم العربي التربوية وحقوقه الجماعية، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تدرك أن لا مفرّ من إشراك الهيئات التمثيلية- لجنة متابعة التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في القرارات وفي السياسات التربوية، بعيدًا عن نهج الوصاية والإقصاء.

• التعليم العربي في النقب والمدن المختلطة والمجالس الاقليمية المشتركة

بناء خطة شمولية ورصد الموارد والميزانيات لعلاج موضعي في كل بلد وبلد وللنهوض بالتعليم في النقب وخاصة في القرى غير المعترف بها، في المدن المختلطة وفي المجالس الاقليمية المشتركة، حيث تسود اوضاع صعبة جدا تتمثل بالتدني في التحصيل العلمي وبظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبنية تحتية خانقة. المطلب هو سد الاحتياجات الحارقة وبناء مدارس جديدة وغرف تدريسية وغرف مرافقة وتجهيزها وفق الاحتياجات، وبناء برامج تعليمية وتربوية من اجل معالجة ظاهرة تسرب الطلاب ورفع نسبة التحصيل العلمي وفتح أطر جديدة للتعليم اللامنهجي وللشبيبة في خطر وفتح رياض اطفال لأجيال 3 و 4 سنوات لاستيعاب 5000 طفل في النقب، هم خارج أي اطار تربوي وتعليمي وكذلك في باقي المناطق.

• التعليم التكنولوجي والمهني والزراعي

فتح مدارس ومؤسسات تعليمية وتربوية ومسارات تكنولوجية ومهنية وزراعية، ذات جودة عالية، ومزودة بالأدوات والآليات والمختبرات الحديثة للطلاب العرب، مع ضمان تأهيل واستيعاب معلمين وقوى بشرية ملائمة ومؤهلة.

• استيعاب الخريجين والأكاديميين العرب

هناك أكثر من 12،000 خريج وأكاديمي عربي معطلين عن العمل. يستوجب الأمر بناء برامج ومسارات تأهيل، من اجل استيعابهم في جهازي التربية والتعليم العربي والعبري وفي سوق العمل، وفق الاحتياجات، وتخصيص مئات الملاكات والساعات التي تنقص جهاز التربية والتعليم العربي في الاستشارة التربوية والنفسية وانتظام الدوام والمواضيع العلاجية.

• العنف والتسرب

وجوب بناء خطط شمولية مستدامة وممولة للحد من مظاهر وسلوكيات العنف المتفاقمة في المدارس ومن اجل توفير بيئة تربوية وتعليمية آمنة وملائمة وكذلك لمعالجة ظاهرة التسرب في أوساط الطلاب العرب والتي يصل معدلها إلى 22،3% وفي النقب لحوالي 36%.