أهالي وطلاب المدارس الأهلية مستاؤون من مماطلة الوزارة بتنظيم الأقساط المدرسية!

هكذا انتهى موسمٌ آخر، لنستقبل عامي 2017 – 2018، عامٌ شاق مرّ على الطلاب وأهاليهم، حيثُ عانت ولا تزال المدارس الأهلية من البيروقراطية خلال التعامل مع وزارة التربية والتعليم، ليتبين أنّ ما عاشه الأهالي والطلاب يتكرر للمرة الثالثة ربما، دون وجود أي حلٍ أو أفقٍ للحل بما يتعلق بالمدارس الأهلية.

وفي حديث خاص، حول آخر التطورات المتعلقة بالمدارس الأهلية صرّح أبونا عبد المسيح لموقع بكرا قائلاً: "بات الأمر يثير مشاعر الأهالي الطلاب والمسؤولين في المدارس الأهليّة، على الرغم من مرور ما يقارب العامين على انتهاء الاضراب المفتوح الذي أعلنت عنه المدارس الاهلية باتفاقية جمعت الأمانة العامة والوزارة ونصّت على ميزانيات تصل إلى 50 مليون شيكل تعطى للمدارس الأهلية مقابل عدم جباية رسوم تعليم من الأهالي وتوضيح طريقة توزيع الميزانيات للوزارة من قبل الأمانة، لكن حتى اليوم لم تنته هذه المفاوضات بين الطرفين، الأمانة العامة والوزارة. بينما عبّر الأهالي في المدارس الأهلية عن استيائهم الشديد من الاستهتار أولاً بما يتعلق بالطلاب وحقهم بالتعليم دون المس بهم، وثانيًا جاء توجه الأمانة العامة والمدارس الاهلية الى الوزارة بطلب المصادقة على جباية الأموال من الأهالي عكس ما ينص عليه الاتفاق حتى يصبح رفعها للأقساط قانونيًا، بالمقابل فإنّ الوزارة لم تُصدِر أي موقف حتى اللحظة ويدعّي بعض أولياء الأمور أن صمت الوزارة نابع من عدم رغبتها بالتقيُد بالاتفاقية التي حصلت بين الطرفين وتحويل مبلغ الـ50 مليون الى الأمانة العامة علمًا انها حتى اللحظة حولت ما يقارب الـ12 مليونًا، فقط، وهو مبلغ غير كافٍ ومنافٍ للإتفاقيات السابقة.

يُذكر أنّ المحور الأساسي للإضراب الذي جرى قبل عامين استمرَ لشهرٍ واحد كان موقف أولياء الأمور الذين صمموا على الوقوف الى جانب الأمانة العامة ودعمها بتحصيل الميزانيات وحقوق المعلمين إلى جانب تخفيض الأقساط التعليمية الباهظة على الأهالي، لكن لم يتحقق أي شيء، ولم تحصل المدارس الأهلية على الميزانيات المطلوبة، واستمرت جباية الأقساط التعليمية الباهظة من الطلاب، ويدّعي الأهالي أنّ الإضراب لم يحل الازمة بل زاد الطين بلة وأصبح كل طرف يتفق مع الاخر بما يناسب مصلحته ضد الأهالي، وأشار موقع بكرا إلى أنّ هناك صفقة تحصل بين الطرفين ليقع ضحيتها الطلاب والأهالي.

أرفض الخوض بتفاصيل ما يحصل مع الوزارة

وعقّب الأب عبد المسيح فهيم لـموقع بكرا قائلاً: أرفض الخوض بتفاصيل ما يحصل مع الوزارة، ونحنُ سنفتتح المدارس الأهلية كالمعتاد بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر، بعد عيد الأضحى مباشرةً، نحنُ من جهتنا سنقوم بتحضير كافة المعاملات، وسنملأ الوثائق المطلوبة، علمًا أنّ المبلغ الذي يجب ان تستلم كل مدرسة 75% من المبلغ المتفق عليه، وأنا متفاءل جدًا، في هذه المرحلة.

وأضاف الأب عبد المسيح فهيم مدير الأمانة العامة في المدارس الاهلية، أنّ المفاوضات مع الوزارة تسير بالطريق الصحيح وجميع الأمور جيدة ولا يوجد هناك أي مشاكل او عقبات.

وتابع: هدفنا الأول كان تخفيف العبء عن الأهالي وتخفيض الأقساط المدرسية وهذا ما نناضل مع الوزارة لأجله، وغير صحيح اننا توجهنا للوزارة بهدف المصادقة على جباية من الاهل، حيث اننا نحصل على الميزانيات بشكل متقطع واتأمل الحصول على الميزانيات كاملة غير مقتطعة، ومن يدعي أنّ المدارس الاهلية رفعت الأقساط المدرسية وزادت الجباية فإنّ الأمر عارٍ عن الصحة. بينما ولا يزال أهالي طلاب المدارس الأهلية الكنسية بانتظار الإفصاح عن نتائج المفاوضات الجارية بين وزارة التربية من جهة وبين الأمانة العامة للمدارس الأهلية من الجهة الأخرى حول تحديد الأقساط المدرسية، حيث يسود الغموض والتعتيم التام على الموضوع علماً أن التفاوض يجري حول طلب المدارس الأهلية مصادقة الوزارة على جباية مبالغ تتعدى المسموح به وفقا لتعليمات الوزارة ولتعليمات قانون التعليم المجاني الإلزامي. كما يستهجن أهالي الطلاب ممارسات الأمانة العامة، التي تتحدث باسم المدارس الأهلية. ويُعتبر هذا البند مناقضاً لتعليمات الوزارة التي تنص ان على المدرسة الحصول على تصريح جباية من لجنة الاستثناءات وان جباية هذه المبالغ يجب المصادقة عليها من قبل لجنة اولياء امور منتخبة، وكانت قد تقدمت المدارس بطلبات جباية عالية تصل في بعضها الى 6000 شيكل سنويًا.

وكانت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية تساءلت إذا ما كانت الأمانة العامة قد تنازلت، عن مطلبها بتحمل وزارة التعليم مسؤولياتها تجاه تمويل المدارس. مع التنويه أنّ معظم المدارس تتلقى تمويلاً بنسبة 70-65% بدلا من 75% بالرغم من توصيات لجنة شوشاني برفعها، ولا يبدو أنّ هناك محادثات لإجاع التمويل الاقصى حسب القانون وهو 75%. وبدلًا من التعاون الفعال مع الاهل للحصول على هذه الميزانيات تلجأ المدارس الى جيب الأهالي لتسديد عجزها المالي في تناقض وخرق لأحد أهم أهداف الإضراب الكبير وهو تخفيف عبء الأقساط التعليمية عن كاهل الأهل.

الإنتظار 

ولا يزال أهالي طلاب المدارس الأهلية الكنسية بانتظار الإفصاح عن نتائج المفاوضات الجارية بين وزارة التربية من جهة وبين الأمانة العامة للمدارس الأهلية من الجهة الأخرى حول تحديد الأقساط المدرسية، حيث يسود الغموض والتعتيم التام على الموضوع علماً أن التفاوض يجري حول طلب المدارس الأهلية مصادقة الوزارة على جباية مبالغ تتعدى المسموح به وفقا لتعليمات الوزارة ولتعليمات قانون التعليم المجاني الإلزامي.

وكانت مدرسة راهبات الناصرة في حيفا قد اشترطت تسجيل الطلاب للسنة القادمة بالتوقيع على دستور جديد باللغة العبرية يتنازل الأهل به عن حقوقهم الأساسية كما جاء بالبند رقم 4 الذي نص على ان الأهالي عليهم تسديد الأقساط السنوية وفقا لتعليمات الدفع التي تحددها المدرسة! وكتب في نفس البند أنّ الأهالي يوافقون دون اي اعتراض ان تقوم المدرسة بتزويد الطلاب ببرامج تعليم اضافية.

ويعتبر هذا البند مناقض لتعليمات الوزارة التي تنص ان على المدرسة الحصول على تصريح جباية من لجنة الاستثناءات وان جباية هذه المبالغ يجب المصادقة عليها من قبل لجنة اولياء امور منتخبة.

وجاء في بند رقم 12 ان اي تصرف للأهل تراه المدرسة مناقضا لتعليماتها يحق للمدرسة فصل الطالب! ويعتبر هذا البند ايضاً مناقضاً للقانون حيث يمنع معاقبة اي طالب بسبب تصرفات أهله!