كل معاني الشجب والاستنكار لن تضع حدا للجريمة.. فما العمل؟!

قبل أسبوعين كتبت مقالا في أعقاب الجريمة المزدوجة التي وقعت في كفرقاسم وراح ضحيتها المرحوم مصطفى عامر (49 عامًا) ونجله علاء (27 عامًا) اثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين، وختمت المقال بهذه الكلمات " أي كلام لم يقل بعد.. وأي مؤتمر لم يعقد بعد.. وأي شجب واستنكار لم يصدر بعد.. وأي تحقيق لم يبدأ بعد.. وأي غضب مكبوت لم ينفجر بعد.. وللكلام تتمة".

لم أتوقع أن أعود للموضوع بهذه السرعة، ليس لأني توقعت توقف الجريمة بالطبع، فلم أصل لهذه الدرجة من السذاجة بعد، لكن ما لم أتوقعه أن يعود مجهولون/ ملثمون ( تخفيف لتعبير مجرمين) الى قتل شقيق مصطفى وعم علاء المرحوم حكمت عامر (55 عاما) يوم السبت الماضي داخل محله التجاري، وبالأسلوب ذاته، بعد أسبوعين على الجريمة السابقة!

أذكر أنه في مطلع شبابنا، قبل أربعة عقود لم نكن نسمع عن جريمة في مجتمعنا، واذا حدث ذلك لم يتم تناقلها الا على نطاق ضيق بعيدا عن آذان الصغار. وكنا نسمع عن جرائم تحدث في أمريكا وبعدها في اسرائيل في الوسط اليهودي تحديدا.. أما في مجتمعنا فكانت تقع "طوشة" بين البعض تستعمل فيها العصي وأحيانا السكاكين، فتقع بعض الاصابات ويقع جرحى، وهذا جلّ ما كان يصيبنا، ولم نتصور يومها أن نصل الى وقت نحصي فيها ضحايا جرائم القتل (وليس العنف) عندنا والتي تقع يوميا تقريبا وفي وضح النهار، نتساءل عن عدد ضحايا القتل في هذا الشهر أو تلك السنة، ونسينا أسماء الضحايا وأنهم بشر مثلنا كانوا يعيشون بيننا، يعملون وربما يحلمون.

بعد سنوات من التغطية والحديث بخجل عن العنف في مجتمعنا، بعد سنوات من التجاهل والتستر على ظاهرة العنف وانكار وجودها، بتنا اليوم نتحدث عن ظاهرة الجريمة، وبات العنف خلفنا، حتى أن البعض يتمنى لو تعود أيام المناوشات والطوشات الخفيفة، ترى الى أي قاع وصلنا؟
بعد كل جريمة نكراء نقرأ بعض البيانات التي تصدر عن جهات محلية أو قطرية ومنها هذا النموذج "إننا نستنكر ونشجب بكل معاني الشجب والاستنكار هذا العمل الاجرامي" وكأن الشجب والاستنكار لوحده لم يعد يكفي، ومع التصعيد في الاجرام جرى تصعيد في لغة البيانات بحيث تحمل " كل معاني الشجب والاستنكار" علّ ذلك يردع المجرمين.. الى أي درجة من الاحباط وصلنا؟ واذا لم يكف ذلك يضمن البعض بيانات الشجب والاستنكار آيات مقدسة على النحو التالي " قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، جريمة بشعة في كل الشرائع والقوانين.." فهل ارتدع المجرمون وتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم؟ وتذهب البيانات في المناشدة أننا " بحاجة ماسة الى ان يقف الجميع وقفة رجل واحد وتضافر جميع القوى من اجل الحفاظ على مستقبل اولادنا"، فهل وقف الجميع وقفة رَجُلٍ واحد أم وقفة رِجلٍ واحدة حتى بقينا مهزوزين وضعفاء لا نقدر على مواجهة الجريمة؟ لأنّ البعض منا انزوى أو تراجع أو لم يبد اكتراثا. ولا بد للبيانات أن توجه أصابع الاتهام نحو السلطة الحاكمة بأذرعها المختلفة كأن تقول " فقدان الأمن والأمان والإنفلات الأمني الذي يجتاح مجتمعنا، تتحمل مسؤوليته الكاملة المؤسسة الإسرائيلية التي تسكت على الجريمة". صحيح، نعم لا نقاش أن المؤسسة الاسرائيلية مسؤولة ومقصرة، لكن هل توجيه الاتهام لها وحدها يحل المشكلة ويضع الحلول القاطعة.

ان كل ما صدر من بيانات تضمنت كلام الشجب والاستنكار، والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وما تخللها من تصريحات وأحاديث، وكل الاجتماعات والمؤتمرات وما جاءت به من محاضرات ومداخلات وأبحاث، وكل تحقيقات الشرطة وما رافقها من تعتيم ومنع للنشر، وكل البرامج التثقيفية في المدارس وما تضمنته من كلام التحذير والتنبيه والارشاد.. كل ذلك لم يردع ولم يمنع عصابات الاجرام من تنفيذ جرائمها بدقة واحكام وتخطيط أحرج الشرطة وأذهل المربين والمتخصصين الاجتماعيين وصدم القيادات المجتمعية والسياسية التي لم تعد تجد ما تقوله أو تفعله.
تتفاعل عوامل الغضب في نفوس الأهالي والشباب، خاصة من المتضررين والمنكوبين والمنزعجين والقلقين (وهل بقي من هو خارج تلك الدوائر؟) ومن علامات ذلك الغضب أن دعا أحدهم واقترح في صفحته الاجتماعية الى مواجهة العنف بالعنف.. نعم انها دعوة لمعالجة الداء بنفس الدواء كما دعا شاعرنا منذ قرون، أو عودة الى شريعة حمورابي. ماذا تريدون أيها الأوصياء والزعماء، أن تقوم مواجهات مسلحة (حرب أهلية!) بين عصابات الاجرام وفرق الشباب حراس الحارات والبيوت؟ هل هناك من عاقل سيقوم ويجبّر حالتنا قبل أن تنكسر؟!!

(شفاعمرو/ الجليل)