«طَبْ ليش يا حسن البطل ما كتبت إشي عن الانتخابات». هذا نص مرسال (بلغة أغنية فيروزية) أو «ستاتوس» (بمصطلحات الـ»فيسبوك»).
حصد المرسال أعلاه عدداً من الإعجابات تفوق حصة معظم أعمدتي، وقارئ كان جوابه علامات استفهام وتعجُّب، وآخر قال: اكتب السبب!
مرسال الأغنية الفيروزية دفعني لتحوير العنوان من عبارة درويش الشعرية: «كلما آخيت عاصمة رمتني بالحقيبة».
عتّاق قرّائي قد يلاحظون أنه طيلة عقد فلسطيني «انقسامي» لم يرد حصان قلمي ماء أو معلف المصالحة.. والسبب «ليس في قلب الشاعر» أو الكاتب!
المهم، عشية بدء العدّ الشهري العكسي للانتخابات البلدية، كما عشية بدء نحر خراف العيد، قررت محكمتان: عدل عليا في رام الله، ومحكمة بداية خان يونس، كل لحيثياتها، تأجيل هديّة عيد الأضحى، أو خطوات المصالحة.
يقولون، في غير جزّ «داعش» للرقاب، أن الموسى وصلت الذقن، أو أن الانقسام الجغرافي ـ الديموغرافي ـ السياسي أدرك حيثيات الانقسام القانوني؟
تعرفون قصة الراعي الكذّاب وصيحته: ذئب. ذئب. ذئب، أو لنقل: مصالحة. مصالحة طيلة عقد انقسامي واتفاقات على رأب الصدع، بما يذكركم بجهود إحياء عملية السلام؟
هل لعبت السلطة و»حماس»، «الضامة»، أو دقّ زهر «شيش بيش»، أو الشطرنج. يعني؟ ربما راهنت السلطة على رفض «حماس» قرار إجراء انتخابات بلدية، ففوجئت بقبولها التحدّي؛ وراهنت «حماس» على تجنُّح القوائم الانتخابية الفتحاوية، كما في العام 2006، ففوجئت بقرار «فتح» الضبط والربط وفصل من ينافس القائمة الفتحاوية بأخرى فتحاوية.
الناس الغلابة والفهامة، لم يتفاجؤوا بتقدُّم العائلية والعشائرية على الفصائلية، أو قوائم التزكية أو حتى الائتلاف في قوائم فتحاوية ـ حمساوية، أو استبشروا فجراً كاذباً بقائمة في مدينة من 8 أعضاء فتحاويين وسبعة حمساويين.
قادتنا عشر سنوات من مساومات شرط وبنود «الصلحة» إلى حكومة توافق، تعمل في قطاع غزة تحت «طربوش» حمساوي، كما تعمل السلطة في الضفة تحت «خوذة» إسرائيلية!
استطاعت لجنة الانتخابات المركزية، وهي نزيهة، التوصل إلى «ميثاق شرف» فصائلي، لكن هذا لم يمنع «طعوناً» متبادلة وشطب قوائم، وتظلُّمات على الطعون والشطب.
لجنة الانتخابات حدّثت سجّل الناخبين، وتغيير عناوينهم، كما تفعل في كل هبّة نسيم انتخابية.
ذئب. ذئب؛ صلحة. صلحة، وفقدت غالبية الناس الناخبة الثقة بصدق وجدية إجراء الانتخابات.
لا مقارنة في درجة الأهلية القانونية ـ القضائية بين قرار محكمة العدل العليا وقف العملية الانتخابية للبت في طعون ثلاث قوائم؛ وقرار محكمة بداية خان يونس شطب خمس قوائم فتحاوية، لكن المفارقة هي في انقلاب الأدوار، حيث التزمت حكومة التوافق ولجنة الانتخابات بقرار محكمة العدل العليا، بينما «حماس» رفضته لأنه «مسيّس» ودعت إلى إجراء الانتخابات في موعدها المضروب.. ما رأيكم أن تجريها في غزة وحدها لتفوز بها؟
من حيثيات قرار «العدل العليا» أن الانتخابات يجب أن تشمل القدس وضواحيها وغزة طبعاً، لكنها في قرار انتخابات العام 2012 البلدية وافقت على إجراء الانتخابات في الضفة فقط، بعد ما رفضت «حماس» إجراء الانتخابات في قطاع غزة.
صارت الانتخابات في «خبر كان» على الأقل حتى تبت العليا في جلستي يومي21 أيلول و4 تشرين الأول في قبول أو ردّ الطعون الثلاثة. «العليا» «أوقفت» عجلات العملية، لكن محكمة الصلح في خان يونس «شطبت» خمس قوائم فتحاوية بعد طعون حمساوية.
صحيح، إنه في درجات محاكم دول ديمقراطية عريقة، قد تلغي محكمة أعلى حكماً صادراً عن محكمة أدنى، لكن هل إن رفضت «العليا» طعون ثلاث قوائم، ستلتزم محكمة صلح خان يونس بإلغاء شطب خمس قوائم؟
صرفت السلطة جهداً لتوحيد القوانين في شطري السلطة، ونجحت في توحيد المناهج الدراسية، لكن تعثّرت كل جهود «رأب الصدع» خلال عقد كامل من السنوات. تغيرت تحالفات الدنيا، ولم تتغير خلافات «رأب الصدع»؟
إما أن تقرر «العليا» المضي في إجراء الانتخابات بالضفة، أو يتم تأجيلها إلى «إشعار آخر» قد يتطلب تحديثاً آخر لسجل الناخبين وعناوينهم.
على سبيل التهكُّم، يُقال إن الحملة الانتخابية كانت لها نتيجة إيجابية، حيث دخل إلى ميزانية البلديات مال كثير من «براءة ذمة» أعضاء القوائم، وإن الحكومة التوافقية وفّرت 8 ملايين دولار كلفة الحملة.
لكن، سيكون أصعب إقناع الناخب بالاقتراع إذا تم اتفاق آخر على إجراء الانتخابات، وستكون نسبة الاقتراع واطئة.
يبدو لي أن على رئيس الحركة والسلطة والدولة أن يستفيد من «ترصين» صفوف «فتح» للذهاب إلى المؤتمر العام الحركي السابع، المؤجّل بدوره لاستعادة ثقة الناس بحركة «فتح» وبالتالي بالسلطة وجديتها الوطنية، وهذه شرط جديتها السياسية في أي مفاوضات مع إسرائيل لاستئناف العملية السلمية، التي صارت مثل دقّ الماء وهو ماء.
من الضروري فصل منصب رئيس «فتح» عن رئيس السلطة، كما تم فصل رئيس الحكومة عن رئيس السلطة.
اعتذار للحاج خالد مسمار
في سياق مقالة الأحد 4 الجاري بعنوان «لوضاح تقاعد غير مريح» ورد خطأ قلبَ المعنى إلى عكسه. ورد: أصبح خالد مسمار. الصواب: احتجّ خالد مسمار. تعفّفت عن ذكر آخرين بالاسم لأن واحدهم في ذمة الله، وآخر في السجن الإسرائيلي والثالث أدرك أرذل العمر الذي سأُدركه. الحاج خالد ساعدني في تصويب سنوات الخدمة. إنه إنسان خلوق وعادل ونظيف.
[email protected]
أضف تعليق