تأجيل قرار اغلاق مدرسة الخان الاحمر حتى 23 الجاري

اعلن عيد خميس ابو دهوك المتحدث الرسمي باسم التجمع البدوي في الخان الاحمر انه ونتيجة لضغوطات مورست على السلطات الاسرائيلية اجلت المحكمة العليا اصدار قرارها باغلاق مدرسة "الخان الاحمر الاساسية" الى الثالث والعشرين من الشهر الجاري علما ان القرار كان من المفترض ان يصدر امس.

وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي قد قرر اغلاق مدرسة "الخان الاحمر الأساسية المختلطة" في التجمعات البدوية المقامة شرق القدس عقب اعلان وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم خلال الايام الماضية ان العام الدراسي الجديد سينطلق منها.

وقال ابو داهوك انه في اعقاب القرار الاسرائيلي باغلاق المدرسة اجرينا اتصالات مع قناصل الاتحاد الاوروبي الذين كانوا قد زاروا المدرسة سابقا وابلغوا رئيس الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية امس الاول بعدم اغلاق المدرسة , واضاف: نتيجة الضغوطات طالبت الادارة المدنية من المحكمة الاسرائيلية العليا بتاجيل اصدار القرار حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

واكد ابو داهوك صعوبة نقل الطلاب الى مدارس اخرى نظرا لبعدها حيث تستغرق وقتا طويلا لوصولهم اليها ما يشكل مشقة ومعاناة لهم ولذويهم.

يذكر ان عدد طلاب المدرسة المنوي اغلاقها 170 طالبا وطالبة من الصف الاول وحتى التاسع وهي تخدم العديد من التجمعات البدوية.

الخارجية الفلسطينية تدين هدم المدرسة

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية ادانت بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بإغلاق وهدم مدرسة الخان الأحمر الأساسية، مؤكدة أن هذا القرار الاسرائيلي التعسفي يأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الإحتلال ضد التجمعات البدوية المقامة في أكثر من منطقة حيوية وهامة في الأرض الفلسطينية، وذلك بهدف تدميرها وتهجير سكانها من أجل السيطرة على تلك الأراضي والمناطق لصالح الإستيطان والمستوطنين، كما ياتي هذا القرار في سياق الهجمة التي تشنها حكومة نتنياهو ضد التعليم الفلسطيني في القدس.

التصدي لسياسات الاحتلال

وقالت إن الوزارة إذ تؤكد أن جميع المناطق المسماه ( ج ) هي مناطق فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، فإنها ستواصل بذل قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل التصدي لسياسات الإحتلال الإستيطانية التهويدية، ومخططاته العنصرية، وفي هذا السياق تطالب الوزارة الاتحاد الأوروبي عامة والحكومة الإيطالية خاصة بممارسة أعلى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل وقف هذا القرار التعسفي ، كما سترفع الوزارة هذا الملف إلى المنظمات الأممية المختصة، والمحاكم الدولية ذات الصلة، كجزء لا يتجزأ من ملف الجرائم اليومية التي ترتكبها سلطات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني