بحثت لجنة المعارف البرلمانية برئاسة النائب يعكوف مارجي (شاس) قرار وزير المعارف نفتالي بينت، بتخفيض الميزانيات المخصصة للطلاب العرب في كليات تأهيل المعلمين إلى زهاء نصف الميزانية الموازية للطلاب اليهود (14000 شاقل مقابل 25000)، وذلك بحجة أن هناك فائضًا من المعلمين العرب والحاجة لتقليل عددهم. وقد شارك بالجلسة النّواب عن المشتركة، د. يوسف جبارين، مسعود غنايم، د. دوف حنين و د. جمال زحالقة.
يأتي هذا البحث المستعحل بمبادرة النائب د. يوسف جبارين (الجبهة – القائمة المشتركة)، عضو لجنة المعارف البرلمانية، وذلك لمناقشة مخاطر وتداعيات قرار وزارة المعارف.
ويعتبر قرار وزارة المعارف خطوة غير مسبوقة، اذ أنه يُميّز الطلاب على أساس قومي، بحجة فائض بالمعلمين والمعلمات العرب. حيث تشير معطيات وزارة المعارف إلى وجود اكثر من 10 آلاف معلمة ومعلمًا عربيًا دون وظيفة تدريسية، كما أن هناك العشرات فقط من المعلمين العرب الذين يدرِّسون في المدارس اليهودية، رغم أن هناك نقصًا حادًا بالمعلمين بهذه المدارس، خاصةً في مواضيع الرياضيات، العلوم واللغة الانكليزية.
وأكد النائب د. يوسف جبارين في افتتاح النقاش أن قرار وزارة المعارف يعتبر تمييزًا صارخًا في توزيعة ميزانيات كليات تأهيل المعلمين ويفضع تعامل الوزارة مع الطالبات والطلاب العرب وكأنهم بمكانة دونية مقارنة بالطلاب اليهود.
واتّهم جبارين وزارة المعارف بالتّنصُّل من مسؤوليتها بالاستثمار بمجال التربية والتعليم بالمجتمع العربي، خاصةً وأن المدارس العربية تعاني من اكتظاظ كبير في الغرف التدريسية ومن نقص تاريخي حاد بساعات التعليم، الأمر الذي يمس بالطبع بجودة التدريس والتحصيل بهذه المدارس.
كما وأكد جبارين بأنه اذا كانت الوزارة جدية فعلا فالحل الصحيح يكمن في تغيير سياسة الوزارة لضمان أماكن عمل جديدة للمعلمين العرب، عبر بناء مدارس عربية جديدة، وتوفير ميزانيات للتعليم العربي تهدف إلى جسر الهوة بينه وبين جهاز التعليم اليهودي وتعويضه عن غبن الماضي.
وأشار جبارين خلال الجلسة إلى أن قرار الوزارة يتعارض مع المعايير القانونية في إسرائيل في مجال التعليم العالي التي تنص على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص وضمان منالية التعليم وحظر كافة أشكال التمييز.
بدوره، قال غنايم "يجب ايجاد حل لمشكلة الوفرة الكبيرة والبطالة في صفوف المعلمين والمعلمات العرب. على وزارة التربية والتعليم تخصيص ميزانيات لحل هذه المشكلة من خلال توفير اماكن عمل للمعلمات لاستيعابهن في جهاز التعليم اليهودي، حيث يوجد نقص هناك وكذلك العمل على برنامج التوجيه الدراسي أو المهني بشكل مبكر لكي يختار الطالب الموضوع المناسب. يجب العمل على اختيار مجالات تعلم وتخصص تمكن الخريج من إيجاد عمل لها والتركيز على النوعية .على الوزارة الاستثمار في تقوية المعلم كيفيا ونوعيا من أجل جهاز تعليم سليم ومتطور".
ودعا زحالقة خلال الجلسة إلى إيجاد حلول لمشكلة النقص في فرص العمل للمعلمين والمعلمات العرب، مشيرًا إلى ازدياد عدد المعلمين المعطّلين عن العمل بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وقال زحالقة "الحكومة تتحمل مسؤولية هذا العدد الهائل من المعلمين الذين لا توفّر حلًّا وعملًا. يمكن حل المشكلة من خلال مساواة في عدد الطلاب في الصف وعدد ساعات التعليم للطالب وهذا سيؤدي الى أضافة ما لا يقل عن خمسة آلاف معلم جديد، إضافة لذلك يجب فتح إمكانية للتقاعد المبكر بشروط ملائمة وفتح سوق العمل في المدارس اليهودية وهذا سيؤدي إلى استيعاب آلاف المعملين أيضًا. في المقابل يجب رفع مستوى التعليم وتأهيل المعلمين ووضع شروط مهنية عالية لمنح رخصة التعليم مما سيؤدي الى رفع المستوى الدراسي لطلابنا."
وقال دوف حنين "تشغيل النساء هي واحدة من مشاكل المجتمع العربي، فالنساء يخترن موضوع التدريس بسبب انسداد الأفاق بمجال العمل أمامهنّ. على وزارة المعارف بناء خطّة لدمج المعلمات والمعلمين العرب في المدارس اليهودية كمعلمين للعربية والانكليزية والرياضيات، حيث يوجد نقص كبير بعدد المعلمين في هذه المواضيع. وأكد دوف حنين أنه لا يجوز التمييز بين جهازين التعليم والعمل على سد الهوة بين الجهازين". وأضاف دوف حنين "يجب العمل على تقليل عدد الطلاب في الغرف التدريسية ومنح جهاز التعليم العربي الساعات اللازمة له وبهذا سيتم دمج حواليّ 5000 معلم ومعلّمة في جهاز التعليم".
وأكد السيّد عاطف معدّي، مدير عام لجنة متابعة التعليم العربي، أن لجنة متابعة التعليم العربي ترفض بشكل قاطع اي قرار عنصري وتمييز بحق الطلاب العرب الدارسين في الكليات الأكاديمية لإعداد المعلمين. وأشار إلى أن مسؤولية الدولة تكمن بتوفير فرص وأماكن عمل للخريجين المؤهلين العاطلين عن العمل في جهاز التربية والتعليم. وأكد معدّي على أهمية تنفيذ القرارات السابقة لوزارة التربية والتعليم بتوفير ساعات التعليم وملاكات كافية في غالبية المجالات وتقليل اكتظاظ الطلاب في الصفوف وبناء وافتاح مدارس جديدة وأطر تربوية وتعليمية بما فيها للتعليم اللامنهجي واخراج مئات المعلمين للتقاعد لاستيعاب الاف الجريجين العرب في جهاز التربية والتعليم.
بدورها، قالت المحامية شذى عامر من جمعية حقوق المواطن "وزارة المعارف لا تقوم بالخطوات اللازمة من أجل حل أزمة البطالة في صفوف المعلمين والمعلمات العرب، وبدلًا من تخصيص ميزانيات اضافية لتمويل ساعات تعليم اضافية لسد احتياجات جهاز التعليم العربي، وبناء غرف تدريسية تتلاءم مع احتياجات جهاز التعليم العربي".
يُذكر أنَّ النائب حبارين تواصل في مطلع الأسبوع الماضي مع ممثلي كليات تأهيل المعلمين العربية واليهودية لتنسيق الخطوات الاحتجاجية بالموضوع، وتم الاتفاق على العمل لايجاد صيغة غير تمييزية في موضوع التمويل بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية.
[email protected]
أضف تعليق