صرح المحامي ايمن صبّاح من مدينة الناصرة ان المحكمة المركزية في تل ابيب-يافا قد قضت بإلزام القناة الثانية بدفع مبلغ 400 الف شيكل تعويضات لـ 12 معلمة من معلمات مدرسة الواصفية الابتدائية في الناصرة وذلك بتهمة التشهير.
وكان مكتب المحامي ايمن صباح، ماهر دلّة ويچئال دورون قد قدم دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد القناة الثانية واخبار القناة الثانية وشركة ريشيت المنتجة لاخبار القناة الثانية ومقدمة النشرة الإخبارية في القناة الثانية يونيت ليڤي ومراسل القناة الثانية فرات نصار مطالبا بتعويضات بتهمة التشهير.
وفي حديث خاص صرح صبّاح: "لقد قمنا بتقديم قضية الى المحكمة المركزية في تل ابيب يافا باسم 28 معلمة من معلمات مدرسة الواصفية في الناصرة حيث تعود ملابسات القضية الى خبر نشره موقع mako والقناة الثانية الاسرائيلية في نشرة الاخبار المركزية بواسطة مراسل القناة فرات نصار، قرأته المقدمة المعروفة يونيت ليفي ان معلمات مدرسة الواصفية قمن باغلاق المدرسة على عاتقهن لمدة خمسة ايام والسفر للاستجمام في تركيا بينما تركوا الطلاب في منازلهم".
واضاف صبّاح قائلا: "الرحلة الى الخارج استغرقت 4 ايام فقط وليس 5 ايام كما نشر في القناة الثانية كما ان اربعة ايام هي ايام عطلة من بينها يومين عطلة رسمية، يومي السبت والاحد ويوم الاثنين هو يوم عيد المطران ويوم الجمعة هو يوم عطلة اختياري قانوني، والنشر المذكور تسبب بضرر معنوي كبير للمعلمات وبسمعتهن امام الطلاب وكان لا بد من تقديم هذه الدعوى لتبييض صفحة المعلمات امام الاهالي والطلاب.
400 الف شاقل
وبعد سماع جميع الادلة من كافة الاطراف اصدرت المحمة المركزية قرارها في القضية الذي بموجبه ادانت القناة الثانية ومراسلها بتهمة التشهير بالطاقم التعليمي وقضت بتعويض المعلمات اللواتي سافرن بمبلغ يعادل 400 الف شاقل يشمل اتعاب المحاماة بالاضافة الى ارجاع قسم من رسوم المحكمة."
ويختم صبّاح بقوله: لم يكن الهدف الاساسي من تقديم الدعوى هو التعويض المادي انما اظهار الحقيقة امام الطلاب والاهالي ورد اعتبار للمعلمات، هذه القضية هي سابقة قانونية لان التشهير فيها كان موجها ليس فقط الى شخص بعينه بل الى مجموعة من المعلمات اتهمن بترك المدرسة على عاتقهن بهدف الاستجمام في ايام تعليمية واثبت في المحكمة ان هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة، لا اساس لها من الصحة".
يذكر ان طاقم مكتب المحاماة سيبحث مع الطاقم التعليمي في مدرسة الواصفية في الايام القادمة حيثيات القرار بعمق وامكانية اتخاذ المزيد من الاجراءات القانونية اللازمة.
[email protected]
أضف تعليق